
#٥_شروط_لإثبات_صحة_التقرير_الطبي:
تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على أن:
“يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والأدلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة، وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على 20 يوم وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم”.
لما كان التقرير الطبي يعد من الأوراق الأساسية في جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها، ولذلك عنى النائب العام في تعليماته الصادرة لأعضاء النيابة العامة بتوضيح أهمية تلك التقارير ووضع شروطا لازمة لصحتها وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام استكمالها، وهذه الشروط تنحصر فيما يلى:
1- أن يكون محرر التقرير طبيبا .
2- أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الجسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
3- سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان نوع الأداة إذا أمكن .
4 – أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أى أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج
التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها .
مي محمد ✍️✍️✍️
