![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2023/11/QaWyy.webp)
إن ما يحدث في غزة جـريمة يعـاقب عليها كل القوانين المحلية والدولية فهي جـريمة كاملة الأركان ولكن القانون و المجتمع الدولي الخارجي تعمد إغماض عينيه.. فالواضح أننا أمام عدو بكامل إمكانياته العسـكرية لديه إصرار على الاستمرار في الجريمة ومخـالفة القانون وخرق الاتفاقيات الدولية الملزمة.
حتى الآن قام الكـيان الصـهيوني بقـتل نحو أكثر من 10آلاف مدني، وذلك بالمـخالفة الصارخة للمادة الثالثة من اتفاقية جـنيف الثالثة تحظر بشكلٍ واضحٍ الاعـتداء على الحياة والسلامة المدنية، خاصةً القـتل بجميع أشكاله، ضدّ الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرةً في النـزاعات المسـلحة.
والمادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنصّ على أنه “لا يجوز للمدنيين أن يكونوا هدفاً للهجوم وأعمال العـنف التي تهدف إلى نشر الـرعب بين السكان المدنيين”.
و رغم ما سبق فلم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجـريمة أو حتى التلويح بوجود عـقاب رادع للـكيان الصـهوني فيما يرتكبه بحق المدنيين من أهل غـزة و الإصـرار على تدمـير وتهـجير أهلها قسريا.
ولم يكتفي الكـيان الصـهوني بما سبق بل إمعانا في جريمته قام باستهداف المستشفيات والمباني الطبية، وتوفى حتى الآن فقط أكثر من 100 طبيب بسبب القـصف الإسـرائيلي.
وهو أيضا مخـالفة صارخة وصريحة لاتفاقية جـينيف، فى المادة 18 التى نصت إنه “لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات”.
أما الجـريمة الأكبر، فهي جـريمة الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع الماء والكهرباء عنها، والحصار الكامل (محظور) بموجب القانون الدولي الإنساني، ويرقى العـقاب الجماعي للسكان المدنيين، إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهو يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
كل هذه الجـرائم ترتكب الآن فى غـزة، على يد الكـيان الصهـيونى، ومع الأسف الشديد العالم يصم آذانه، ويغض بصره عن هذا المشهد المـرعب.
لكي الله يا غـزة !!!
مي محمد ✍️✍️✍️