![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2023/12/تنزيل-5-1.jpg)
تناول قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021، العديد من التعريفات المتعلقة بهذا الشأن، جاء في مقدمتها، مفهوم “التصكيك”، والذى يشير إلى أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
كما عرف القانون المقصود بتداول الصكوك السيادية، والتي تشير إلى التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية، ومن ضمن التعريفات التى أوضحها القانون أيضًا، تعريف مدة الصك، والتي عرفها بإنها الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى عند تاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز 30 عامًا.
وتضمنت التعريفات التى أوضحها قانون الصكوك السيادية أيضًا، تعريف القيمة السوقية للصكوك، والتي تشير إلى قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول والتي تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق، كما فرق القانون بينها وبين القيمة الاستردادية، والتي عرفها القانون بإنها القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند تاريخ السداد المعجل، وتحدد طريقة حسابها في نشرة الإصدار للصك.