على الرغم من استعداد القيادة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية، للسيناريو الأسوأ الذي وقع اليوم بإعلان مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، لكنها لم تنفذ وصيته على ما يبدو.
وفق الدستور
فقد أفادت وكالة “إيرنا”، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني، وعضو بلجنة صيانة الدستور سيديرون الفترة الانتقالية.
وتنص الأحكام الدستورية لحالات غياب القيادة خصوصا المادة 111 من الدستور على أنه “في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يلتزم مجلس الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لتعيين قائد جديد”.
وإلى حين تعيين القائد، يتولى مجلسٌ مؤلف من الرئيس ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة النظام، المنتخب من قبل مجلس تقدير مصلحة النظام، جميع مهام القائد مؤقتا.
أما في حال تعذر على أحدهم أداء مهامه خلال هذه الفترة لأي سبب، يُعيّن شخص آخر منتخب من قبل المجلس بأغلبية الفقهاء، ليحل محله في المجلس.
أتى هذا القرار على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين كبار، كانوا أكدوا أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كلف قبل مقتله، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، أحد أبرز رجاله الموثوقين بهم، بإدارة شؤون البلاد في حال اغتياله وابنه مجتبى، لصحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي.
وأوضح 6 مسؤولين إيرانيين كبار و3 أعضاء في الحرس الثوري ودبلوماسيين سابقين حينها، أن لاريجاني تولى عملياً إدارة الملفات السياسية والأمنية الحساسة منذ أوائل يناير/كانون الثاني الفائت، عند بدء الاحتجاجات في البلاد، والتهديدات الأميركية.
كما ذكرت الصحيفة أن لاريجاني (67 عاماً)، السياسي المخضرم والقائد السابق في الحرس الثوري ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي حالياً، قد تولى إدارة شؤون البلاد فعلياً.