عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المصري الدكتور حسين عيسى، مباحثات موسعة اليوم الخميس، مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، ناقشا خلالها تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأثير تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة.
جاء ذلك خلال اليوم الرابع لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير التخطيط أحمد رستم، والسفير المصري بواشنطن معتز زهران.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الاجتماع ناقش حزمة السياسات المالية والنقدية، والإجراءات التحوطية التي تتخذها الحكومة، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري إلى جانب استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة الإقليمية، لضمان استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجرد انقضائها، واستعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة في حالة استمرارها أو زيادة حدتها.
تعزيز الإصلاح الاقتصادي
وأكد نائب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي، ودعم مسار التنمية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتقديم ضمانات تسهم في خفض المخاطر الائتمانية، وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة.
كما استعرض “عيسى” جهود الحكومة المصرية في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر تطوير منظومة متكاملة (Ecosystem) تُدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وتُيسر نفاذهم إلى التمويل والأسواق بما يتماشى مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي.
واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية الشراكة بين مصر، ومجموعة البنك الدولي، واستمرار التنسيق الفني، والعمل المشترك بما يدفع رؤية مصر 2030 ويحقق التنمية المستدامة والشاملة.