قال وزير المالية أحمد كوجك، اليوم الأربعاء، إن موازنة مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في 2023-2024، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأضاف كوجك أن فائض الموازنة جاء على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وتابع “الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023-2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً إلى انخفاض العجز الكلي في موازنة 2023-2024، لنحو 505 مليارات جنيه، مقارنة بعجز 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق”.
واستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024-2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
احتياجات التعليم والصحة والدعم
ولفت إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
وأكد “كجوك” الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023-2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
وفي يونيو الماضي، رجح تقرير حديث نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي 2023-2024، وذلك في ظل التحركات المكثفة للحكومة المصرية للحفاظ على معدل النمو.
وأبقى البنك الدولي على نفس توقعاته المعلنة في أبريل، حسبما ورد في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. كما أبقى المقرض الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل من دون تغيير عند 4.2%.
ويرى البنك الدولي حالياً أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة تصل إلى 4.6% في العام المالي 2025-2026. ومن المتوقع أن ينتعش النمو “مدفوعاً بنمو الاستثمارات التي تحفزها جزئيا اتفاقية واسعة النطاق مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.
بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚