
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن شرايين الغاز السعودي ستنتشر شرقا وغربا من خلال تطوير بنية تحتية شاملة للقطاع.
وتحدث الوزير خلال كلمته في حفل إطلاقالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم السبت، عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة، والتي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في رؤية السعودية 2030.
وأفاد الوزير بأن المملكة تعمل على “سوق كربونية” مؤقتة تمكن الصناعات المعنية من إثبات استخدامها للطاقة النظيفة.
وذكر وزير الطاقة أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مزايا تحفيزية للصناعات التحويلية.
وأشار الوزير إلى تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.
أعلنت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” في السعودية، عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرَّها مجلس الوزراء بمنتصف الشهر الماضي؛ وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً.
وكشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” في بيان عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسَّمة بشكل متوازنٍ على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وحسب البيان، ستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات إلى قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025م.
