قالت وزارة التموين المصرية اليوم الاثنين إن الوزير شريف فاروق ناقش خلال اجتماع مع مسؤولين في بنك أبوظبي الأول – مصر التابع لدولة الإمارات سبل الحصول على تمويل بنكي لشراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وذلك في إطار جهود رامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وذكرت الوزارة في بيان أن فاروق ناقش خلال الاجتماع “أوجه التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء السلع الأساسية والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية”.
وأضافت أنه بحث أيضا “تطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية”.
وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الاحتياطيات الاستراتيجية والبنية التحتية للتخزين وسط ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/ آب بطرح أكبر ممارسة على الإطلاق لشراء القمح بهدف التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.
وسعت مصر بموجب هذه المبادرة إلى شراء 3.8 مليون طن من القمح، لكنها لم تشترِ سوى 7% فقط من هدفها، وأرجع متعاملون ذلك إلى شروط الدفع غير الجذابة.
وعرضت مصر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما لتمويل مشترياتها من القمح، وهي الطريقة التي قال فاروق خلال مؤتمر صحافي في 19 أغسطس/ آب إنها ستكون مفيدة لبلد من أكبر مشتري القمح في العالم.
وأضاف فاروق خلال المؤتمر أن مصر ستؤمن كامل احتياجاتها من القمح حتى أبريل/ نيسان 2025 قبل نهاية العام الجاري.
وفي عام 2023، وقعت شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات.
وتشتري مصر أيضا القمح بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي قدمت تسهيلا ائتمانيا للبلاد بقيمة ستة مليارات دولار.
بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚
