أكدت فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن القضية الفلسطينية احتلت مكانة بارزة في أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، مشيرة إلى أن القضية حظيت باهتمام واسع في كلمات الوفود المشاركة وبنود البيان الختامي للمؤتمر.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لمواقف العراق الداعمة للشعب الفلسطيني، مثمنة ما قدمه من مساعدات إنسانية وطبية، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، ودعم الحقوق الفلسطينية. 

فلسطين تثمن الدعم العراقي والمساعدات الإنسانية

وأوضحت شاهين أن العراق يواصل مساندة القضية الفلسطينية منذ عقود، سواء من خلال تحركاته في المحافل الدولية أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأضافت أن بغداد قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية مساعدات متنوعة، شملت مستلزمات طبية ومواد إغاثية، إلا أن جزءًا كبيرًا من المساعدات المخصصة لقطاع غزة لم يتمكن من الوصول إلى مستحقيه، بسبب القيود المفروضة على دخول الإمدادات وإغلاق المعابر.

وأشارت إلى أن الجانب العراقي أبدى استعداده لمواصلة تقديم الدعم، كما جرى بحث مجالات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز المساندة الإنسانية وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

غزة والقدس في صدارة مباحثات المؤتمر

وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الأوضاع في قطاع غزة كانت من أبرز الملفات التي تناولتها اجتماعات المؤتمر، في ظل استمرار سقوط الضحايا والمصابين، والعقبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وشددت على أن استمرار هذه الأوضاع لا يعكس تحقيق سلام حقيقي، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

كما أوضحت أن المشاركين شددوا على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي، مع إيلاء اهتمام خاص للأوضاع في القدس المحتلة، والحفاظ على مكانتها وحقوق الشعب الفلسطيني فيها.

البيان الختامي يتضمن 14 بندًا بشأن القضايا الإقليمية

ولفتت شاهين إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 14 بندًا، تناول معظمها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة، إلى جانب قضايا مرتبطة بالقدس والانتهاكات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بنقل سفارات بعض الدول إلى القدس، أكدت الوزيرة رفض الجانب الفلسطيني لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تتعارض مع الوضع القانوني للمدينة باعتبارها أرضًا محتلة، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن احترام القانون الدولي.

كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية دعمًا للقضية الفلسطينية، مطالبة بقية الدول بتكثيف تحركاتها السياسية والدبلوماسية واتخاذ تدابير من شأنها وقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني.

دعوة إلى تحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا دوليًا ملموسًا، لا يقتصر على المواقف والتصريحات، بل يمتد إلى إجراءات عملية تسهم في وقف الانتهاكات والاستيطان، وتضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أكدت أهمية مواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوحيد المواقف تجاه التطورات الفلسطينية، بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وصون الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واختتمت شاهين بالتأكيد على تقدير فلسطين لاستضافة العراق للمؤتمر، مشيرة إلى أن نجاح الاجتماعات أتاح فرصة مهمة لتجديد الدعم للقضية الفلسطينية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.