فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على شبكة دولية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإخفاء منشئه الحقيقي، في خطوة قالت واشنطن إنها تستهدف أحد أهم مصادر الإيرادات التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أفراد وشركات وسفن شاركت في نقل مئات ملايين الدولارات من غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، بعد إعادة تصنيفه بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “اقتصاد إيران يترنح، وقواتها العسكرية تعرضت لضربات قاسية”، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف ما وصفه بـ”أسطول الظل” الإيراني وشبكات التمويل السرية التي تساعد طهران على الوصول إلى التجارة العالمية.
ولم تقتصر العقوبات على قطاع الطاقة، إذ استهدفت أيضاً شركة الصرافة الإيرانية “مهرداد جراميان نيك وشركاه” واثنين من مسؤوليها، بتهمة تسهيل تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، بينها بنك ملت وبنك تجارت وبنك باسارغاد.
وقالت وزارة الخزانة إن شركات الصرافة الإيرانية تمثل جزءاً أساسياً من شبكة مالية معقدة تستخدم شركات وهمية وحسابات خارجية لإخفاء ارتباطاتها بإيران وتمكين المؤسسات الإيرانية من إجراء معاملات دولية بعيداً عن الرقابة والعقوبات.