وسط تصاعد الضغوط السياسية على لبنان لحصر السلاح بيد الدولة، ومخاوف متزايدة من انزلاق البلاد مجدداً إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، جدد مسؤول أميركي موقف واشنطن الحازم من ملف سلاح حزب الله. وشدد المتحدث على ضرورة استكمال عملية نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية العسكرية للجماعة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الإطار الثلاثي ينص بوضوح على إعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع سلاح كامل وقابل للتحقق من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، لضمان عدم اضطلاعها بأي دور عسكري أو أمني.
موقف واشنطن من قضية المتفجرات والتعهدات اللبنانية
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن تشيد بالاتهامات التي وُجهت حتى الآن في قضية المتفجرات، وتواصل متابعتها عن كثب، مشدداً على أنه يجب عدم التساهل مع أي من المتورطين في مخططات إرهابية. وأكد أن الحكومة اللبنانية تعهدت بتنفيذ هذه الالتزامات، وأن الولايات المتحدة تتوقع منها الوفاء بها كاملة، بما يتضمن نزع سلاح حزب الله بالكامل. واعتبر المسؤول أن أسلحة الحزب لم تجلب إلى لبنان سوى المعاناة والحروب والدمار الاقتصادي، واصفاً إياها بأنها العقبة الرئيسية أمام إعادة إعمار البلاد وتنفيذ الإصلاحات وعودة النازحين.
تداعيات ضبط شحنة ضهر البيدر ومحاسبة المتورطين
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه لبنان تداعيات قضية شحنة المتفجرات التي ضُبطت في منطقة ضهر البيدر أثناء نقلها من شرق البلاد إلى العاصمة بيروت في الثامن من أكتوبر الماضي. وتضم الشحنة 250 كيلوغراما من مادة تي إن تي، و250 كيلوغراما من مادة سي فور شديدة الانفجار. وكان القضاء العسكري اللبناني قد ادعى على 13 شخصاً، بينهم 12 ينتمون إلى حزب الله وزوجة أحدهم، بتهم تشمل مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات وتأليف جمعيات غير مشروعة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وأحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الملف إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، لاستكمال التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة، فيما تصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية المستند إليها في الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وبعد نحو أسبوع من ضبطها، أقر الحزب بملكيته الشحنة وطالب بالإفراج عن الموقوفين وإعادة الشحنة إليه.
تحذيرات رسمية من مغامرات عبثية وطلب 4 مليارات دولار
كما تتزامن الضغوط الأميركية مع موقف لبناني رسمي يحذر من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد، إذ جدد رئيس الوزراء نواف سلام رفضه جرّ البلاد إلى مواجهة لا تستطيع تحمل تبعاتها. وقال سلام، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون في القصر الرئاسي، إنه في ظل مخاطر تجدد الحرب في المنطقة، يكرر تحذيره من مغبة جر لبنان إلى أي مغامرة عبثية جديدة خدمة لمصالح خارجية. وشدد على أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقتضي تقديم مصلحته العليا على أي اعتبارات أخرى، والتزام أن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. وفي سياق متصل، كشف مصدر أميركي عن طلب وزير الخارجية ماركو روبيو من الرئيس جوزاف عون محاسبة كل من أصدر الأوامر بنقل الشحنة أو موّلها أو تولى إدارتها، مؤكداً أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله يجب ألا تكون خياراً مطروحاً. وتزامناً مع ذلك، أعلن المسؤول المالي الصدي أن لبنان بحاجة إلى 4 مليارات دولار لسد عجز الكهرباء.
