- حالات الوقف: يجوز لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا لمدة 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً (المادة 145) في حالات مثل: إحالته للتحقيق، أو اتهامه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إذا طلب صاحب العمل فصله من المحكمة العمالية.
- حق التظلم: العامل له الحق في التظلم من قرارات الوقف المتعلقة بالتحقيقات (البندان 1 و 2 من المادة 145).
- تقديم التظلم: يقدم التظلم على عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية خلال 3 أيام من علمه بالقرار.
- الفصل في التظلم: يبت القاضي في التظلم خلال اليوم التالي على الأكثر، وإذا قضى بعدم صحة القرار، يُعاد العامل للعمل.
- إذا كان الوقف بسبب طلب فصل العامل من الخدمة أمام المحكمة العمالية، فإن الموضوع برمته يكون أمام المحكمة.
- في حال الوقف لأسباب جنائية (المادة 145، بند 2)، إذا برّأته المحكمة أو حفظت النيابة التحقيق، يجب إعادته لعمله مع مستحقاته.
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحدد لصاحب العمل متى يجوز إيقاف الموظف مؤقتًا، والأسباب المبررة لذلك، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف.
ونص القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملاً، وذلك فى الحالات الآتية:-
– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك.
– إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
– إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة.
وللعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه.
وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.