يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر بشرط استصدار أمر بالتنفيذ من المحكمة الابتدائية المختصة وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، بعد التحقق من نهائية الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية وصحة إعلان الخصوم وتمكينهم من الدفاع، وألا يتعارض الحكم مع حكم مصري سابق أو مع النظام العام في مصر، مع توافر المعاملة بالمثل أو اتفاقية نافذة.
ما هي المحكمة المختصة بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية؟
الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وذلك بطلب يقدم وفق أوضاع رفع الدعوى. هذا هو الأصل الإجرائي في تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، ويترتب عليه عمليًا اختيار المحكمة وفق محل التنفيذ داخل مصر لا وفق نوع النزاع في الخارج.
نعم، يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في مصر، بشرط تذييلها بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة، واستيفاء شروط محددة أبرزها: نهائية الحكم، المعاملة بالمثل، وعدم مخالفة النظام العام المصري. العملية تتطلب رفع دعوى “أمر أداء” أو “تذييل بالصيغة التنفيذية” وليس مجرد ترجمة الحكم.
شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر:
- نهائية الحكم: أن يكون الحكم باتاً ولا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية (استئناف) في البلد الذي صدر فيه.
- المعاملة بالمثل: أن تسمح الدولة الصادر منها الحكم بتنفيذ الأحكام المصرية على أراضيها (تبادل المعاملة القانونية).
- عدم التعارض: ألا يتعارض الحكم مع حكم سابق صادر من المحاكم المصرية، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.
- الاختصاص القضائي: ألا تكون المحاكم المصرية مختصة دون غيرها بالنزاع، وأن تكون المحكمة الأجنبية مختصة بقواعد الاختصاص الدولي.
- صحة الإجراءات: إعلان الخصوم ومثولهم بشكل قانوني صحيح في الدعوى الأجنبية.
إجراءات التنفيذ:
- توثيق الحكم: الحصول على صورة رسمية من الحكم مصدق عليها من السفارة المصرية في الدولة الأجنبية، ثم وزارة الخارجية المصرية.
- رفع دعوى: تقديم طلب/دعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.