لا. ليس كل الجنح قابلة للتصالح.
فالقانون المصري حدد حالات يجوز فيها التصالح في بعض الجنح، خاصة الجرائم التي تدخل ضمن الحالات التي أجاز فيها قانون الإجراءات الجنائية أو قانون خاص إتمام التصالح بشأنها.
ولهذا لا يصح القول إن موافقة المجني عليه على الصلح تكفي وحدها لإنهاء أي جنحة.
ويجب أولًا تحديد الوصف القانوني الدقيق للجريمة، ثم مراجعة النص الذي ينظم إمكان التصالح فيها.
ما القانون الذي ينظم التصالح في الجنح؟
تنظم أحكام التصالح الجنائي في مصر أساسًا نصوص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى جانب النصوص الخاصة التي قد تسمح بالتصالح في جرائم معينة.
وقد شهدت المنظومة الإجرائية الجنائية المصرية تطورات تشريعية حديثة، لذلك يجب التحقق من النص النافذ وقت اتخاذ الإجراء وعدم الاعتماد على معلومات قديمة منشورة على الإنترنت.