النفقات حددت بالقانون لضمان حماية استقرار الأسرة، ونص القانون على إلزام الزوج بدفعها، وإعفائه منها في حالات معينة، وفي الوقت نفسه ارتفعت أصوات من الأزواج تطالب الزوجات بالالتزام بالمشاركة في دفع مصاريف المنزل، أو مصاريف المدارس، أو مصاريف علاج الأبناء، إذا ثبتت ضائقة الزوج، لتكتظ أروقة محاكم الأسرة بدعاوى النفقة بين مطالبات بالتخفيض والزيادة والمبلغ النهائي المدفوع.
وفي السطور التالية نرصد كيف يعالج القانون أساليب الاحتيال التي يمارسها الأزواج والزوجات لزيادة أو تقليل النفقات، ومتى تحرم الزوجة من النفقات، ومتى يعفى الزوج من دفعها.
1- قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج بدفع النفقة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها له ولو بحكم القانون، ولا يمنع مرض الزوجة أو سوء حالتها الاجتماعية من استحقاق النفقة.
2- يستحق الأولاد نفقة طبقاً لنص المادة 18 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حيث ينص القانون على أنه إذا لم يكن للقاصر مال فإن نفقته تكون على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي لتغطية نفقتها.
3- النفقات: وتشمل الطعام والكساء والسكن والعلاج والمرافق والتعليم وغير ذلك من النفقات المقررة شرعاً، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولو كانت واجبة، فلا تسقط إلا بالأداء أو الإفراج.
4- يجوز للزوجين الاتفاق على قدر معين من النفقة، فإذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته، وكان له مال، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله.
5- يجيز القانون زيادة النفقة أو نقصانها وفقاً للظروف الاقتصادية، وكذلك ظروف الشخص الملزم بالنفقة، وظروف الشخص الذي فرضت النفقة لمصلحته.
6- إذا تدهورت حالة الأب المادية، وتبين للمحكمة أن حالته صعبة، ودخله قد انخفض، والتزاماته زادت، ولم يعد لديه ما يكفي من المال للعيش، جاز له رفع دعوى لتخفيض النفقة، ويحكم القاضي سراً.
7- يطلب إثبات تخفيض النفقة عند تقاعده، أو إذا فقد مصدر دخله وأعلن إفلاسه، أو فقد ممتلكاته، وكذلك زواجه وأولاده، أو إذا لاحقته عائلته بدعاوى نفقة، أو إذا لاحقه والداه بالنفقة.
8- كلما كان الأب معسراً كلما قلت النفقة، وإذا كان الأب غنياً زادت النفقة.
9- قانونياً هناك حالة يتم فيها إيقاف النفقة نهائياً عن الأطفال عند بلوغهم السن الأقصى للحضانة وهو 15 سنة، أو إذا تزوجت البنت، أو أصبح الابن قادراً على الكسب.
10- تفرق عن زوجها إذا ثبت نشوزها بحكم بات، وكان النشوز إما بتطليقها طلاقاً بائناً، وفي هذه الحالة يسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ الطلاق.
11- يجب على الزوج أن ينفق على زوجته من تاريخ عقد الزواج وخضوع الزوجة لزوجها ولو بحكم القانون، حتى لو كانت ميسورة الحال أو أكثر حالاً من زوجها، حيث إن الذي يحكم التزام الزوج بالإنفاق على الزوجة هو انعقاد الزواج بعقد صحيح…..