على الرغم من رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10% و15% حسب نوع الوقود، أكد مسؤول حكومي أن الأسعار ما زالت أقل من تكلفة توفيرها في السوق المحلية.
وأوضح مسؤول للCNN، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تكلفة البنزين بأنواعه ارتفعت مؤخراً إلى ما بين 16 و18 جنيهاً للتر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وزيادة تكاليف النقل والشحن للمواد البترولية. وأضاف أن تكلفة السولار وصلت إلى نحو 20 جنيهاً للتر، لكنه يُباع حالياً بـ11.5 جنيه للتر، مما يعني أنه لا يزال مدعوماً.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستتبع سياسة تدريجية لزيادة أسعار الوقود على مدى عام ونصف، حتى نهاية ديسمبر 2025، لتحقيق التوازن في الدعم المقدم للوقود، دون التأثير الكبير على المواطن أو زيادة الأعباء المالية عليه. وأضاف مدبولي أن الدولة لا تستطيع تحمل الفجوة الكبيرة في الدعم بشكل مستمر، نظراً للاستهلاك الكبير وارتفاع الأسعار العالمية.
وقد رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، بنسب تتراوح بين 10% و15%، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.4% إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 15 جنيهاً. كما زاد سعر لتر السولار بنسبة 15% إلى 11.5 جنيه، وسعر لتر الكيروسين بنفس النسبة، وارتفع سعر المازوت الصناعي بنسبة 13% إلى 8500 جنيه.
وأضاف المسؤول أن قرار الحكومة جاء لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف، وللمساهمة في الحد من فاتورة دعم المواد البترولية التي من المتوقع أن تتجاوز 150 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو. وتُقدّر فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 154 مليار جنيه للعام المالي 2025/2024، مقارنة بـ119.4 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023.
تقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تم تطبيقها في يونيو 2019، بمراجعة الأسعار ربع سنوياً بناءً على متوسط سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه، لتحديد أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في التكاليف، مما يساعد في تقليل تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة…..
مي محمد ✍️✍️✍️