تبدأ غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، مرحلة جديدة في تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم على المحال والوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية المقررة قانونًا، والتي تبلغ 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة الإيجارية ووضع فترة انتقالية لعقود الإيجار القديم، إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية.
كم ستكون زيادة إيجار المحلات؟
حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع هذه القيمة بعد ذلك لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
وبالتالي، فإن الزيادة التي تبدأ غدًا لا تُحسب على قيمة الإيجار القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية الجديدة بعد مضاعفتها وفقًا لأحكام القانون.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية للمحل 100 جنيه، تصبح القيمة الجديدة 500 جنيه، ثم مع الزيادة السنوية بنسبة 15% تصبح 575 جنيهًا.
وفي العام التالي، تحسب الزيادة الجديدة على مبلغ 575 جنيهًا، وليس على مبلغ الـ500 جنيه، لتصبح القيمة نحو 661.25 جنيه.
زيادة 15% كل عام
نص القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه تُزاد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
وبذلك لا تتوقف الزيادة عند سبتمبر 2026، وإنما تستمر الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون للوحدات غير السكنية.
فإذا كانت القيمة الجديدة للمحل بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال تبلغ 1000 جنيه، تصبح بعد زيادة سبتمبر 2026 نحو 1150 جنيهًا، ثم ترتفع في سبتمبر 2027 إلى 1322.50 جنيه، وتستمر الزيادة بنسبة 15% في السنوات التالية.
5 سنوات فترة انتقالية للمحال
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وخلال هذه الفترة تستمر العلاقة الإيجارية مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة، قبل انتهاء العقود الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للقواعد التي حددها التشريع.
وبالتالي، فإن الفترة المقبلة تمثل مرحلة انتقالية لأصحاب المحال والمستأجرين، تجمع بين زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا وإنهاء نظام الإيجار القديم بعد انتهاء المدة التي حددها القانون.
هل كل المحال ستدفع نفس القيمة؟
لا، فالقانون وضع قاعدة موحدة لإعادة تحديد القيمة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، لكن القيمة النهائية تختلف من محل إلى آخر وفقًا للقيمة القانونية التي كان يتم سدادها قبل تطبيق القانون.
فالمحل الذي كانت أجرته القانونية 100 جنيه لن تكون قيمته الجديدة مثل محل كانت أجرته 200 جنيه، رغم خضوع الاثنين لقاعدة الزيادة نفسها.
وبعد تحديد القيمة الجديدة، يتم تطبيق نسبة الـ15% سنويًا على القيمة المستحقة في العام السابق.
ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات الخمس؟
بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه وفقًا للنصوص المنظمة لذلك.
وبذلك لا يمثل تطبيق زيادة 15% مجرد تعديل مؤقت في قيمة الإيجار، وإنما يأتي ضمن خطة تشريعية أوسع للانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر.
مثال لحساب الزيادة
إذا كان محل مؤجرًا بإيجار قانوني قدره 200 جنيه شهريًا، فإن القيمة الجديدة وفق القانون تصبح 1000 جنيه، باعتبارها خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
ومع بداية سبتمبر 2026، تطبق زيادة 15%، لتصبح القيمة 1150 جنيهًا.
وفي سبتمبر 2027، تضاف نسبة 15% جديدة إلى مبلغ 1150 جنيهًا، لتصل القيمة إلى 1322.50 جنيه.
وتستمر الآلية نفسها عامًا بعد عام طوال الفترة الانتقالية.