لا يحق للمرأة المتزوجة زواجًا عرفيًا المطالبة بأي حقوق شرعية تترتب على العلاقة الزوجية مثل مؤخر الصداق والمتعة والنفقة، إلا إذا قامت بعمل دعوى قضائية لإثبات الزواج العرفي، وتعد تلك الحالة الوحيدة التي تمكِّن الزوجة من الحصول على كامل حقوقها وحقوق أبنائها من هذه الزيجة، سواء كانت تلك الحقوق تتعلق بالنفقات أو بالميراث في حالة وفاة الزوج.
وإذا كنت ترغب في الاستعانة بمحامي في إجراءات إثبات الزواج العرفي أو من أجل تقديم دعوى الإثبات بدلًا منك؛ تواصل الآن مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي لأن به مجموعة من أكفأ وأفضل المحامين الذين يمكنك الاستعانة بهم.