التفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولقد أجازه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية متي توافرت قرائن على أن المتهم يخفي معه أشياء تتعلق بجريمة وقعت، واكتفى في هذا الشأن بإذن النيابة العامة، وهو ما نصت عليه المادتان 94، 199 إجراءات جنائية، والأصل أن ينصرف التفتيش إلى المتهم إذا تم اتهامه بجريمة دلت القرائن أنه يخفي أدلتها، لكن قد يكون مبررا لتسلل إلى حياته الخاصة وانتهاك أسراره بالتفتيش، ومسألة التفتيش من المسائل التي تتضمن بعض الحالات الخاصة التي قد تثير إشكاليات في الواقع العملى.

أما فكرة تفتيش المسكن، وهو لا يجوز بغير إذن من النيابة العامة استنادا لحالة التلبس والذى قضى بعدم دستوريته عام 1984 لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب، أما حكم المتجر أو المحال يجب التفريق بين أمرين تفتيش المتجر وبين دخول المتجر أو المحل العام، فهذا أمر وهذا أمر أخر، فإذا كان هناك سند قانون لتفتيش صاحب المتجر أن كان في حالة تلبس يكون جائز والتفتيش يكون بدون إذن لأن حرمة المتجر من حرمة حائزه أو صاحبه، أما الدخول المحال العامة يجوز للرجال السلطة العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح بشرط أن يكون ذلك أثناء الوقت المحدد لممارسة النشاط، وغير ذلك لا يجوز .

هل التلبس يبيح التفتيش؟

يعد التلبس في قضايا المخدرات أداة قانوينة حاسمة تمكن السلطات من التدخل الفوري لمكافحة هذه الجرائم , ومع ذلك يجب أن يتم استخدام هذه الأداة بما يتوافق مع الضوابط القانونية لضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية .
ومن خلال الغوص في تفاصيل التلبس في قضايا المخدرات نستشف أهمية التوازن بين الحزم في تطبيق القانون وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

ماهو التلبس في قضايا المخدرات :

يعرف التلبس بأنه الحالة التي يقبض فيها علي الجاني متلبسا بإرتكاب الجريمة أو بعد إرتكابها بفترة قصيرة بما يجعل الرابط بين الجاني والجريمة واضحا أو مباشرا .

وفي سياق التلبس في قضايا المخدرات يشترط أن يتم معاينة الجريمة أو إدراكها من قبل رجال الضبطية القضائية بطرق مختلفة كالمشاهدة الحسية , السماع الصوتي , أو حتي بشم الرائحة .
ويقصد ب التلبس في قضايا المخدرات  أنه : التزامن بين إرتكاب الجريمة واكتشافها وهو ظرف زمني يتعلق بارتكاب المتهم لجريمته واكتشاف السلطات لها , ومن ثم فليس ل التلبس في قضايا المخدرات أي دلالة موضوعية تتعلق بموضوع الجريمة أو تؤثر في أركانها وعناصرها .

ويقصد ب  التلبس في قضايا المخدرات أنه : التعاصر أو التقارب بين لحظتين :
اللحظة الأولي وهي لحظة وقوع الجريمة                                      اللحظة الثانية هي لحظة اكتشافها .

ف التلبس في قضايا المخدرات حالة أو صفة لواقعة محددة وهي الجريمة , كما أن التلبس وصف خاص بالجريمة يفيد معني التقارب الزمني بين تمام وقوع الجريمة وكشفها ولا يتعلق التلبس بالجريمة ككيان موضوعي لها أركانها وعناصرها .

فجوهر التلبس الزمن وحل أي قضية تلبس يكمن في إدراك لحظتين وهما لحظة وقوع الجريمة ولحظة اكتشافها .

هل كل جريمة تقع تكتشفها السلطات ؟

في مجال مكافحة الجريمة بمحاولة الكشف عما يقع منها وضبط فاعلها أو فاعليها فان ثمة احتمالين قائمين.
الاحتمال الأول – أن تقع الجريمة ولا تكتشف السلطات أمرها فيظل المجرم والجريمة مجهولان.
الاحتمال الثاني – أن تقع الجريمة وتكتشف السلطات أمر وقوعها فيتحقق العلم بالجريمة وتسعي السلطات إلى محاولة ضبط مرتكبها.
ومعني ذلك أنه لا يشترط حتماً أن تعلم السلطات بأمر وقوع و ارتكاب كل الجرائم ، فكم من الجرائم تقع وتتم ولا تعلم السلطات أمر وقوعها ، وإذا اكتشفت السلطات وقوع الجريمة ، فإن ثمة تساؤل أكثر أهمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *