شد وجذب تشهده ساحات محاكم الأسرة بسبب التناحر بين الأزواج والزوجات حول -تحديد قيمة النفقات وسدادها، لتقدم الزوجات على إقامة نفقات بأنواعها من مأكل وملبس ومسكن ونفقة فرش وغطاء، ويرد الأزواج على ادعاء خروج الزوجات عن الطاعة لحرمانهم من النفقات، لترفع الزوجات بدورها شعار “يا الدفع يا الحبس”.. ويدور السجال بين الزوجات والأزواج والدعاوي المتبادلة ويأتي دور قانون الأحوال الشخصية لينظم العلاقة بعد الانفصال واشتعال الخلافات الزوجية.
خلال السطور التالية، نرصد كيف نظم قانون الأحوال الشخصية العلاقة بين الأزواج والزوجات حال استحالة العشرة بينهما وتعنت الطرفين واستخدم حقوقه كوسيلة لإيذاء الطرف الأخر، وما هي مقدار النفقات التي حددها القانون والحالات التي تقضي فيها المحكمة بالحجز على ممتلكات الزوج أو مرتبه.
1- تستحق الزوجة النفقة عندما يكون عقد الزواج صحيحاً وتوفر شرط الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس، وفى حالة عدم تحقيق الاحتباس للزوج يجب ألا يكون بسبب الزوجة حتي تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها.
2- وتشمل الإجراءات القانونية حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بأن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، وتطالب بالتحري عن دخل الزوج، التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها.
3- القانون حدد عدة طرق طرق لإثبات دخل الزوج حال إقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها، إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة، إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له، الاستعلام عن الرصيد البنكي.
4- تشمل مفردات الدخل التي يتم التحري عنها..”الراتب الأساسي والحوافز، والبدالات والأرباح، والمكافآت السنوية”، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار المدعى عليه فى الدعاوى.
5- الزوج الممتنع عن أداء النفقة المحكوم بها بموجب حكم نهائي، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، كما تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة أو بأحدي هاتين العقوبتين.
6- عدم إنفاق الزوج على زوجته متعمدا أو لإعسار الزوج يعد ضرر بالغ ويحق للزوجة بناء عليه طلب الطلاق، والمشرع قرر أن “دين النفقة” من الديون التى لها الأولوية فى السداد عند تزاحم الديون.
7- حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
8- إقامة دعوى حبس وإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات، والحجز على أموال المدعى عليه أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
9- لتفادي الزوج الحبس والملاحق بالحجز على راتبه وممتلكاته عليه إثبات خروج زوجته عن طاعته بعمل «إنذار عرض» وسداد مبلغ النفقة في المحكمة، إرسال حوالة بريدية على عنوان الزوجة أو المطلقة مع الحصول على ما يفيد ذلك، الاتصال بالزوجة والحصول منها على أصل الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم، وكتابة تنازل على ظهره بأنها استلمت المبلغ، انتظار الزوج للذهاب إلى قسم الشرطة واستلام الحكم مع دفع النفقة في قسم الشرطة.
10- شروط التنفيذ بالحبس أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.