سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفق تصريحات حكومية حديثة، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ إجراءات تستهدف خفض مستويات الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، بالتزامن مع استمرار العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل نمو الاقتصاد الحقيقي بلغ 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول، متأثرًا بالتوترات الإقليمية.