نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية في مصر.. ما الالتزامات القانونية للشركات والسائقين؟
أصبحت تطبيقات نقل الركاب جزءًا من الحياة اليومية في مصر، إذ يعتمد عليها عدد كبير من الأشخاص في التنقل داخل المدن وبين المناطق المختلفة. ومع انتشار هذا النشاط، تبرز أسئلة بشأن الشروط القانونية لتشغيل الشركات، ووضع السائقين، والمستندات المطلوبة، والمسؤولية عند وقوع حادث أو نشوء خلاف حول الرحلة.
وينظم قانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا النشاط، إلى جانب اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة ذات الصلة. ويضع القانون إطارًا لترخيص الشركات التي تقدم الخدمة باستخدام التطبيقات، مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمركبات والسائقين ومتطلبات التشغيل.
ما المقصود بخدمات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات؟
يقصد بهذا النشاط تقديم خدمة نقل الركاب من خلال منظومة إلكترونية تربط المستخدم بالسائق أو مقدم الخدمة، وتتيح طلب الرحلة ومتابعة تفاصيلها وفق خصائص التطبيق. ويختلف هذا النشاط عن استخدام شخص لسيارته الخاصة في التنقل، كما يختلف عن بعض صور النقل التقليدي التي تخضع لتنظيمات أخرى.
ويجب تحديد طبيعة النشاط الفعلية قبل مزاولته، لأن تشغيل تطبيق يربط الركاب بالسائقين يختلف قانونيًا عن العمل سائقًا عبر منصة قائمة، كما تختلف الالتزامات بين الشركة المشغلة والسائق وصاحب المركبة بحسب الدور الذي يؤديه كل طرف.
هل تحتاج الشركة إلى ترخيص؟
ينظم القانون تشغيل الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولا ينبغي افتراض أن إنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني يمنح صاحبه الحق في تشغيل الخدمة تجاريًا دون استيفاء الإجراءات القانونية.
وتتحدد متطلبات الترخيص وفق النصوص والقرارات المنظمة، وقد تتضمن تقديم بيانات عن الشركة وطبيعة الخدمة والمنظومة التقنية، واستيفاء المتطلبات المتعلقة بالتشغيل والرقابة. ومن المهم مراجعة الجهة المختصة قبل إطلاق التطبيق أو استقبال طلبات الركاب، حتى لا يبدأ المشروع في نشاط يخضع لموافقة لم يحصل عليها.
كما يجب التحقق من نطاق الترخيص، لأن السماح بتقديم نوع معين من الخدمة لا يعني بالضرورة جواز التوسع إلى أنشطة أخرى دون مراجعة قانونية.
ما التزامات السائق؟
يتعين على السائق استيفاء المتطلبات القانونية التي تنطبق على قيادة المركبة والعمل في نشاط نقل الركاب، والالتزام بشروط المنصة والقواعد المرورية والتشغيلية ذات الصلة. ويجب التأكد من صلاحية المستندات المطلوبة، وعدم استخدام بيانات غير صحيحة أو السماح لشخص آخر باستخدام الحساب على نحو يخالف الشروط المنظمة.
كما ينبغي الالتزام بالمسار المتفق عليه قدر الإمكان، والتعامل مع الركاب باحترام، وعدم تغيير قيمة الرحلة أو شروطها بالمخالفة للضوابط المعلنة. وإذا ظهرت مشكلة تتعلق ببيانات الرحلة أو المقابل المالي، فمن الأفضل توثيقها وتقديم شكوى عبر القنوات المعتمدة.
ولا تعني علاقة السائق بالمنصة بالضرورة أن جميع المسؤوليات تقع على طرف واحد؛ إذ يتحدد الأمر وفق طبيعة المخالفة ودور كل طرف والأحكام القانونية المنطبقة.
ما حقوق الراكب عند وجود مشكلة؟
ينبغي للراكب الاحتفاظ بتفاصيل الرحلة، مثل وقت الطلب وبيانات السائق والمركبة والمبلغ الظاهر في التطبيق، إذا نشأ خلاف حول الخدمة. ويمكن تقديم شكوى إلى الشركة المشغلة، مع توضيح الواقعة وإرفاق ما يدعمها من بيانات.
وإذا تعلقت المشكلة بسلامة الراكب أو وقوع اعتداء أو حادث، فلا ينبغي الاكتفاء بالشكوى الداخلية في التطبيق، بل يجب اللجوء إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة الواقعة. أما النزاعات المتعلقة بالمبالغ أو جودة الخدمة، فيمكن أن تخضع لإجراءات مختلفة بحسب تفاصيلها.
ويجب عدم افتراض أن كل خلاف حول سعر الرحلة يشكل جريمة؛ فقد يكون نزاعًا تعاقديًا أو متعلقًا بشروط الخدمة، بينما قد تتطلب الوقائع الأخرى تدخلًا قانونيًا مختلفًا.
من يتحمل المسؤولية عند وقوع حادث؟
تتوقف المسؤولية على ظروف الحادث، ومدى الالتزام بقواعد المرور، وحالة المركبة، ودور السائق والأطراف الأخرى، والتغطيات التأمينية المقررة إن وجدت. ولا يصح الجزم بأن الشركة المشغلة مسؤولة عن كل حادث يقع أثناء رحلة، كما لا يصح افتراض إعفائها تلقائيًا من أي مسؤولية.
ويجب توثيق بيانات الحادث وإبلاغ الجهات المختصة وشركة التأمين عند انطباق ذلك، والاحتفاظ بالمستندات والتقارير اللازمة. وقد يتطلب تحديد المسؤولية فحصًا فنيًا أو تحقيقًا رسميًا، خاصة إذا نتج عن الحادث إصابات أو أضرار مادية كبيرة.
هل يجوز للسائق إلغاء الرحلة أو تغيير بياناتها؟
تخضع إجراءات الإلغاء وتعديل الرحلة لشروط الخدمة والقواعد القانونية المنطبقة. وقد يكون الإلغاء مبررًا في بعض الظروف، بينما قد يؤدي الاستخدام المتكرر أو غير المبرر إلى إجراءات داخلية وفق شروط المنصة. ويجب على المستخدمين والسائقين مراجعة الشروط المعلنة وعدم افتراض أن جميع الحالات تخضع لقاعدة واحدة.
كما ينبغي أن تكون بيانات الرحلة واضحة للطرفين، وأن تُعالج أي تغييرات جوهرية عبر التطبيق أو القنوات الرسمية قدر الإمكان، حتى يتوافر سجل يمكن الرجوع إليه عند وقوع نزاع.
خاتمة
يخضع نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية في مصر لإطار قانوني ينظم الشركات والسائقين والخدمة المقدمة للجمهور. ويجب على الشركات التحقق من الترخيص المطلوب، وعلى السائقين الالتزام بالشروط والمستندات اللازمة، بينما يُنصح الركاب بالاحتفاظ بتفاصيل الرحلات والإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية. وعند وقوع حادث أو نزاع جدي، يتحدد المسار القانوني وفق تفاصيل الواقعة والنصوص المنطبقة.
