التبرع بالجثث غير مقنن
بينما تنظم وزارة الصحة والخدمات البشرية أنشطة التبرع بالأعضاء، لا يزال التبرع بالجثث نشاطا غير مقنن.
ويجرم القانون بيع وشراء الجثث، لكنه يسمح بـ”مصروفات معقولة” لخدمات “التعامل مع الجثمان”، مثل نقلها، وحفظها، ومواراتها.
وليس هناك إحصاء وطني أو عالمي لعدد الجثث التي يتبرع بها سنويا لأغراض البحث الطبي.
لكن التقديرات تشير إلى أن الآلاف في الولايات المتحدة يتبرعون بجثامين لأغراض التعليم أو البحث، إيمانا منهم بأنه عمل خيري، وخدمة للطب.
ويقول مراقبون إن ما يحدث للجثث المتبرع بها يتوقف على نوع المركز الذي يتلقى الجثة. لكن هناك قانون يحكم التبرع بـ”الهبات القابلة للتشريح”، لكنه غير مفعل.
وهناك أيضا قواعد أصدرتها جمعية التشريحيين الأمريكية تحكم الطريقة التي يجب التعامل بها مع الجثث بعد التبرع به
التبرع بالأعضاء في العالم
تمنح إدارة الأنسجة البشرية في انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، المنظمات الراغبة رخصا للتعامل مع الجثث المتبرع بها للبحوث الطبية. ويوجد في بريطانيا حوالي 19 معهدا تقبل التبرع بالجثث.
وفي البلدان الأخرى قد تؤثر المعتقدات الدينية على قرار التبرع بالجثة للبحوث الطبية. ففي بعض البلدان الإفريقية يحرم التبرع بالأعضاء، كما يعد تمزيق الجثة مخالفا لبعض التعاليم الدينية.
وفي العالم العربي لا يعرف التبرع بالجثث الكاملة، لكن ما تقننه معظم البلدان العربية هو التبرع بالأعضاء البشرية، وتجرم القوانين الاتجار بتلك الأعضاء.
ولا يمنع التشريع الإسلامي التبرع بالأعضاء البشرية. وتناول مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في قراره رقم (26) موضوع “انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حياً كان أو ميتا”.
وينص القرار على:
- نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر
- نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر
- الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر
- يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .
- يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته
- يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته
- ولا يجيز المجمع “بيع” الأعضاء البشرية.
قطر: يوجد في قطر مستشفى أنشئ قبل 12 عاما يستورد أعضاء بشرية لإجراء أحدث البحوث الطبية العلمية عليها.
وقد افتتح مستشفى (أسبيتار) في 2007، وأسس برنامجا للجراحين الزائرين من أنحاء العالم لاكتساب الخبرة، في فترة الدراسات العليا. ويستخدم الجراحون “عينات” من الأعضاء، (مثل الأكتاف، والركب، والكواحل، والجذوع)، تستورد معظمها من الولايات المتحدة.
الكويت: أعلنت وزارة الصحة أن الكويت هي الأولى عربيا في نسبة المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن فاطمة النجار، وكيلة وزارة الصحة. ويقدر عدد المتبرعين سنويا من 12 إلى 24 متبرعا.
تونس: نصّ القانون الصادر سنة 1999 على ضرورة إدماج عبارة متبرع على بطاقة الهوية الوطنية لكل شخص تونسي يرغب في التبرع بأعضائه، حتى يتسنى الانتفاع آليا بإعطائها بعد الوفاة.
وتشير إحصاءات إلى أن 53 في المئة يتقبلون فكرة التبرع بالأعضاء وأن الآلاف يحملون عبارة متبرع على هوياتهم.
السعودية: وافقت السلطات السعودية على إضافة خانة في رخصة القيادة تنص على رغبة السائق في التبرع بأعضائه في حال وفاته … وتحتل السعودية المركز الرابع عالمياً في مجال زراعة الأعضاء.
الأردن: صدر قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان عام 1977، وعدل مرتين قبل تعديله سنة 2000.
الإمارات: أصدرت قانونا اتحاديا عام 1993 لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء.
لبنان: صدر مرسوم تشريعي في 1983، لتنظيم أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ثم حددت شروط مراكز الزرع المؤهلة للقيام بالعمليات والوهب بعد الوفاة الدماغية في مرسوم آخر في 20 يناير 1984. وأنشئت لجنة وطنية في يوليو 1999 برئاسة وزير الصحة ونقيب الأطباء.
العراق: صدق مجلس الشعب العراقي ورئيس الجمهورية عام 2014 على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية في العراق، ومنع الاتجار بها عام 2014.
المغرب: شكل عام 2014 نقطة تحوّل في المغرب نحو الاهتمام بعملية التبرع بالأعضاء البشرية، مع انخراط وزارتي الصحة والعدل في حملات التوعية، واعتماد يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية، ومضاعفة الاهتمام والتشجيع من خلال الحديث عبر مختلف وسائل الإعلام.
الاتجار بالأعضاء جريمة
يعد الاتجار بالأعضاء جريمةتثير قلق الدول ومؤسسات حقوق لإنسان. وتشير تقارير إلى أن أرباح هذه التجارة غير المشروعة عالميا تتراوح ما بين 600 مليون دولار ومليار دولار سنويا.
وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان، وزادت نسبة بيع الفقراء لكلاهم للأغنياء بأكثر من 50 في المئة بين عامي 2002 و2006.
منظمة الصحة العالمية تشيد بصدور قانون نقل الأعضاء البشرية في مصر
أشادت منظمة الصحة العالمية بقانون تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وحظر الاتجار فيها الذي أصدرته مصر مؤخراً. وقال الدكتور حسين الجزائري المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية: “إن صدور القانون خطوة رائعة تبعث الأمل في نفوس آلاف المرضى الذين يحتاجون لنقل الأعضاء لإنقاذ حياتهم، كما يقضي على التجارة غير المشروعة في هذا المجال، والتي كانت تتم في أجواء تضر بكل من المنقول إليه والمنقول منه على حد سواء
“.
وكان البرلمان المصري قد وافق أخيراً على قانون تنظيم التبرع بالأعضاء بعد ثمانية أعوام كاملة من تقدُّم نقابة الأطباء المصرية بأول مسودة بهذا القانون ، وبعد عامين كاملين من المداولات داخل أروقة مجلس الشعب المصري. وقد قوبلت موافقة البرلمان على القانون بمشاعر الارتياح من عشرات الآلاف من المرضى اليائسين كما تجدد الأمل في القضاء على تجارة الأعضاء.
وكان غياب تشريع منظِّم لعملية نقل الأعضاء قد مهَّد الطريق إلى انتعاش تجارة غير مشروعة في هذا المجال في مصر، حيث يقدم المتبرعون الأحياء نسبة غير قليلة من احتياجات العالم من الكلى، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. ومعظم هؤلاء المتبرعين من الفقراء والمهمَّشين الذين يُقْدِمون على بيع كلاهم مقابل مبالغ مالية. ويحظر القانون الجديد التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي أو فائدة عينية للموافقة على النقل.
وقد تركَّز الجدل الذي أعاق صدور القانون في السابق حول تعريف الموت. ورغم أن تعريف الموت السريري المستقر عليه في مهنة الطب دولياً هو موت جذع الدماغ، فإن الكثيرين من أعضاء مجلس الشعب احتجّوا بأن الموت لابد أن يشمل توقف كل من المخ والقلب معاً.
وعليه، نَصَّ القانون الجديد على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية. وسوف تقوم بتعيين هؤلاء الخبراء اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وهي لجنة تنشأ بمقتضى القانون الجديد، تتبع وزير الصحة، وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء.
وطبقاً للقانون الجديد ، فإن أي محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة اللجنة سوف يعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى ثلاث مئة ألف جنيه. كذلك ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
وطبقاً للقانون الجديد أيضاً، فسوف تقوم الدولة بتمويل عمليات نقل الأعضاء للمرضى الفقراء على أن تقرر لجنة متخصصة ما هي الحالات ذات الأولوية.
ويعاقب القانون الأطباء الذين يتخذون إجراءات غير قانونية لنقل الأعضاء. ويتعرَّض هؤلاء لعقوبة تصل إلى السجن لمدة أقصاها خمسة عشر عاماً. وسوف تُعاقَب المستشفيات والمنشآت التي تسمح بالعمليات غير القانونية بغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري مع احتمال إغلاقها تماماً.
وأبرَزَت المناقشات التي شهدها مجلسي الشعب والشورى ضرورة إعداد قائمة انتظار ملائمة مع وضع مواد مغلّظة لمعاقبة أي شخص يحاول الدخول على هذه القائمة عن طريق التحايل
.
وكانت نقابة الأطباء المصرية هي أول من اقتـرح قانون لتنظيم التبرع بالأعضاء في مصر منذ ثمانية أعوام، لعدة أسباب من بينها مكافحة التجارة غير القانونية في الأعضاء وإنقاذ حوالي 42 ألف مريض في مصر يحتاجون لنقل الأعضاء.
وتؤكِّد المنظمة أهمية تعزيز ثقافة التبرع بين عموم الناس وإقناعهم بأهمية تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، وذلك من خلال حملات توعية واسعة النطاق، وإيجاد آلية أو قاعدة بيانات تتضمَّن كافة المعلومات عن المتبرعين المحتملين
.
أسعار الأعضاء البشرية
في أسواق إيران القانونية تتراوح أسعار الكلى ما بين 2000 إلى 4000 دولار في السوق السوداء قد يفوق السعر 160,000 دولار، وتتم عملية البيع عن طريق الوسطاء عندما يتم ذلك من خلال السوق السوداء التابعة لمقدمي الخدمات الطبية، قد تكون عملية الزرع خطيرة على الجهات المانحة والمتلقية على حد سواء؛ قد يعاني المتلقي في كثير من الأحيان من التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية. يُرجَّح أن تكون الأسعار المدفوعة إلى الجهات المانحة في السوق السوداء حوالي 5,000 دولار، ولكن بعض الجهات المانحة قد تتلقى أقل من 1000 دولار.
في باكستان، السفر ونفقات المستشفى تُكلِّف حوالي 500 دولار، لكن قد يخصم منه رغم الاتفاق على السعر بعد زراعة الكلى في السوق السوداء.
من منظور حقوق الإنسان
عارضت مجموعة متنوعة من جماعات حقوق الإنسان تقنين تجارة الأعضاء البشرية. فأجهزة ووتش التي أنشأتها نانسي تشيبر-هيوز – الأنثروبولوجية الطبية التي كان لها دور فعال في فضح التجارة غير المشروعة. تشيبر هيوز، تشتهر بتحقيقاتها التي أدت إلى العديد من الاعتقالات في دول العالم الثالث دفاعا عن المضطرين أو المنخدعين أثناء التبرع بالأعضاء.
مثل منظمة الصحة العالمية، تسعى أجهزة واتش إلى حماية الأفراد الذين يعانون من الفقر والذين يشاركون في تجارة الأعضاء غير الشرعية المفروضة عليهم. ومع ذلك، بحلول عام 2010، عملت تشيبر هيوز ومراقبو تجارة الأعضاء على تعويض المتبرعين بأعضائهم بشكل قانوني.
الحلول المقترحه
هناك عدة حلول مقترحة لزيادة عدد الأعضاء البشرية المتوفرة بشكل قانوني والحد من تزايد الاتجار غير المشروع بها في جميع أنحاء العالم. السياسات التي من المفترض أن يتم الموافقة عليها كانت ناجحة في مختلف البلدان، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية. هذه السياسات يمكن أن تكون إما في التقيد (خلال الحياة) أو الانسحاب (مابعد الموت). الفئة التي تتبع سياسة الانسحاب، من المفترض أن يتم التبرع بالأعضاء بعد الموت، على الرغم من إمكانية المرء أن يختار عدم التبرع عن طريق تقديم الوثائق. وتبين البحوث زيادة بنحو 25-30% في كمية الأعضاء المتاحة في الدول المتبعة لسياسة التقيد
أما عن الفئة المتبعة لسياسة التقيد مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، قد يختار الشخص التبرع بأعضائه خلال حياته. في سياسة التقيد وفي بعض الأحيان تنجح الأسر في اتخاذ قرار التبرع بالقلب.
يفترض برنامج خفض الاتجار بالأعضاء العديد من الطرق. هذه القوانين تساعد على زيادة كمية الأعضاء المتاحة، وتناقص المرضى المتعاملين واللاجئين للسوق السوداء. في نفس الوقت فإن زيادة المعروض من الأعضاء يقلل من التكلفة المالية لعملية الزرع وبالتالي خفض الحاجة إلى السياحة الطبية.
طريقة أخرى مقترحة هي سن القوانين التي من شأنها أن تعقد مسؤولية الأطباء في عدم الإبلاغ عن المشتبهين بهم في الاتجار بالأعضاء. كانت تشيبر هيوز قد كتبت على نطاق واسع حول قضية الأطباء الذين يقومون بالعمليات غير المشروعة رغم العلم بذلك..
العديد من الناس في الولايات المتحدة يعتقدون أن اعتماد نظام تنظيم تداول الأعضاء المماثل لإيران سوف يساعد على تقليل نقص الكلى من أجل الزرع. وبأن على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسات مماثلة لتعزيز ضمان السلامة في الجراحة، توفير الرعاية للمتبرعين مدى الحياة. يعتبرون أيضا أن شركات التأمين الخاصة سيتم استثمارها في تقديم هذه الرعاية للمتبرعين ما سيجعل قوانين الرعاية الطويلة الأجل عن طريق حماية شروط أي اتفاقية تبرع.