نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص هو نظام إلزامي يهدف إلى توفير الحماية للعاملين في القطاع الخاص من المخاطر الاجتماعية التي قد تواجههم أثناء فترة عملهم وبعدها فهو جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر توفير مجموعة من المزايا الاجتماعية والمالية متمثلة في:
- تأمين معاش تقاعدي يضمن للعامل حياة كريمة بعد انتهاء فترة العمل.
- توفير معاش العجز في حال فقدان القدرة على العمل بسبب إصابة أو مرض.
- تقديم معونات في حالة وفاة العامل لأسرته بحيث يحصل الورثة على دعم مالي يساعدهم في مواجهة الظروف الصعبة.
- يمول النظام من خلال اشتراكات تقتطع من أجور العامل بنسبة محددة بالإضافة إلى مساهمة صاحب العمل.
- تجمع هذه الاشتراكات في صندوق التأمينات الاجتماعية الذي يستخدم لاحقًا في صرف الاستحقاقات المختلفة.
- يغطي النظام العاملين في القطاع الخاص بشكل إلزامي سواء كانوا موظفين دائمين أو مؤقتين.
- يوفر النظام حماية اجتماعية تشمل التقاعد والعجز والوفاة مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الفرد وعائلته عند حدوث ظروف غير متوقعة.
نظام التأمين ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يسعى إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع، ومن التحديات التي قد تواجه النظام تحسين كفاءة إدارة الصناديق وتأمين صرف المعاشات في مواعيدها المحددة بالإضافة إلى التوعية المستمرة للعمال وأصحاب العمل حول حقوقهم والتزاماتهم.