فيمَا يتعلق بِالوصل ثلاثي الأطراف نجد أن هذا السؤال قد يتبادر إلى أذهاننا هل يجوز رفع إيصال الأمانة من الطرف الثالث؟
وللإجابة يمكنكم قراءة النِّقَاط التالية:
- مالك الإيصال والمال هو وحده الذي له الحق في رفع دعوى قضائية تسمى خيانة الأمانة ضد الموقِّع ويأخذ عليه عقوبة إيصال الأمانة في القانون المصرى.
- حتى إذا كان الإيصال من النوع ثلاثي الأطراف.
- فالشخص الثالث الذي من المفترض أن يوصل مبلغ المال المدون في الإيصال إلى صاحب الوصل المحكمة تعتبره مجرد شاهد في تلك القضية.
- وشهادته تكون في سؤاله إذا كان المبلغ قد تم إيصاله إلى صاحب الوصل من عدمه.
- وإذا شهد أنه لم يتم إيصال المبلغ فهذا يعني أن الطرف اَلْمُدَّعَى عليه قد خان الأمانة.
هل يسقط ايصال الأمانة بالحبس؟
سوف نتعرف عن حكم إيصال الأمانة وهل يسقط بحبس المتهم فقط أم أن هناك إجراءات أخرى يتم بمقتضاها عقوبة إيصال الأمانة في القانون المصرى:
- القانون الجنائي في جمهورية مصر العربية وضع بعض النصوص التي تعاقب خيانة الأمانة وتسمى تلك بالعقوبة الجنائية إلى جانب عقوبة أخرى مدنية، وهي النقود التي يدفعها المتهم.
- إذا فهناك عقوبتين الأولى هي الجنائية إذا استلم مبلغًا ولم يرده ويسمى في هذه الحالة مبددًا وخائنًا للأمانة وتصل عقوبتها الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات كما نصت المادة 431 من قانون العقوبات.
- أما العقوبة الأخرى فهي عقوبة مدنية حيث إن صاحب الحق له أن يلجأ للقضاء ويقوم برفع دعوى تسمى بالدعوى المدنية يطلب فيها التعويض بسبب الضرر الذي أصابه نتيجة ما فعله المتهم من خيانة الأمانة، وقد نصت على ذلك المادة 163 من القانون المدني المصري.