لم تكن أزمة الهجرة مجرد قضية انتخابية وظّفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، بل شكلت أحد المحاور الرئيسية لحملته، التي ارتكزت على وعود بتأمين الحدود الجنوبية وتنفيذ أوسع حملة ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.
غير أن هذه الوعود تحولت، بعد نحو عامين من عودته إلى السلطة، إلى اختبار سياسي معقد لإدارته. فبينما تمكنت السلطات من خفض عمليات العبور غير النظامي على الحدود إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، أثارت حملات الترحيل والمداهمات داخل المدن الأمريكية موجة من الاحتجاجات والانتقادات، وفتحت الباب أمام مواجهات مع السلطات المحلية وتساؤلات بشأن استخدام القوة الفيدرالية، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية لتشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
وكشفت انتخابات التجديد النصفي عن حجم الضغوط التي واجهها الجمهوريون، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ وتحقيق مكاسب في ولايات اعتادت التصويت للحزب الجمهوري. ورغم تعدد العوامل التي أسهمت في هذه النتائج، فإن ملف الهجرة، الذي مثّل أحد أبرز أوراق القوة في حملة ترامب، تحول بدوره إلى نقطة خلاف مع شرائح من الناخبين المستقلين والأمريكيين من أصول لاتينية، إلى جانب انتقادات صدرت عن شخصيات جمهورية.
من تأمين الحدود إلى ملاحقة المهاجرين داخل المدن
استفاد ترامب في انتخابات عودته إلى البيت الأبيض من تصاعد القلق الشعبي إزاء تدفقات المهاجرين عبر الحدود الجنوبية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خاصة بعدما سجلت المواجهات الحدودية نحو 250 ألف حالة في ديسمبر 2023، وفق بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
ومع بداية ولايته الثانية، سارعت الإدارة إلى تبني نهج أكثر تشددًا، شمل توسيع صلاحيات إنفاذ قوانين الهجرة، وتقليص فرص اللجوء، وزيادة عمليات الاحتجاز والترحيل. وانعكست هذه الإجراءات سريعًا على حركة العبور عبر الحدود، إذ أظهرت بيانات مركز بيو للأبحاث، المستندة إلى إحصاءات السلطات الحدودية، تراجع المواجهات التي سجلتها دوريات حرس الحدود إلى أقل من 10 آلاف حالة شهريًا منذ فبراير 2025، وهو أدنى مستوى تسجله البيانات المتاحة منذ أكثر من نصف قرن.
لكن تراجع أعداد العابرين لم يؤدِ إلى إغلاق ملف الهجرة، وإنما غيّر طبيعة المواجهة، بعدما انتقل التركيز من الحدود إلى المدن الأمريكية، مع اتساع نطاق عمليات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) داخل المجتمعات التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين.
وفي هذا السياق، كشف تحليل صادر عن معهد سياسات الهجرة الأمريكي (Migration Policy Institute)، استند إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي، عن تنفيذ نحو 980 ألف عملية ترحيل وإعادة خلال الفترة الممتدة من 20 يناير 2025 إلى 31 يوليو 2026، بمشاركة سلطات الهجرة والجمارك وحماية الحدود.
ورغم أن نحو 69% من هذه العمليات ارتبطت بمهاجرين جرى اعتراضهم عند الحدود في البداية، فإن نسبة الترحيلات الناتجة عن الاعتقالات داخل الأراضي الأمريكية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، من 28% خلال عام 2025 إلى 39% في يوليو 2026. كما ارتفع متوسط الترحيلات المرتبطة بالاعتقالات الداخلية من نحو 8 آلاف حالة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الولاية الثانية إلى 19 ألف حالة شهريًا خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2026.
وتكشف بيانات المعهد عن اتساع نطاق الحملة ليشمل مهاجرين استقروا داخل الولايات المتحدة لفترات طويلة؛ إذ إن 61% من عمليات الترحيل، باستثناء حالات الإعادة الفورية عند الحدود، طالت أشخاصًا أمضوا عامين على الأقل داخل البلاد. كما لم تكن لدى 71% من المرحلين ضمن هذه الفئة إدانات جنائية، وهو ما يعكس انتقال عمليات الإنفاذ إلى ما هو أبعد من ملاحقة أصحاب السوابق.
مينيابوليس.. المواجهة التي صعّدت الجدل
مثّلت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا إحدى أبرز محطات التصعيد بين إدارة ترامب ومعارضي سياساتها، بعدما تحولت مطلع العام الجاري إلى ساحة لمواجهة واسعة على خلفية إطلاق عملية أمنية موسعة لإنفاذ قوانين الهجرة تحت اسم «Operation Metro Surge».
وفي يناير، دفعت الإدارة بآلاف العناصر الفيدرالية إلى المنطقة، من بينهم ما لا يقل عن ألفي عنصر من إدارة الهجرة والجمارك ونحو ألف عنصر من حرس الحدود، في عملية وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها الأكبر من نوعها.
لكن الانتشار الأمني سرعان ما أثار اعتراضات واسعة، مع تصاعد المداهمات وظهور عناصر اتحادية ملثمين ومسلحين في الشوارع، الأمر الذي دفع السكان والمتظاهرين والسلطات المحلية إلى التشكيك في أساليب تنفيذ الحملة، وحدود التنسيق بين الأجهزة الفيدرالية والشرطة المحلية.
وبلغت المواجهة ذروتها في 7 يناير، عندما قُتلت المواطنة الأمريكية رينيه جود برصاص أحد عناصر الهجرة الفيدراليين. وبعدها بأيام، وتحديدًا في 24 يناير، لقي أليكس بريتي، الممرض البالغ من العمر 37 عامًا والعامل بوحدة العناية المركزة، مصرعه برصاص عناصر من حرس الحدود خلال مواجهة في المدينة.
وأشعلت الواقعتان موجة احتجاجات واسعة، خاصة بعد انتشار تسجيلات مصورة أثارت تساؤلات بشأن الروايات الرسمية حول ملابسات إطلاق النار، ولا سيما في قضية بريتي. ولم تقتصر ردود الفعل على مينيسوتا، بل امتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الأمريكية الأخرى، لتتحول العملية من حملة لإنفاذ قوانين الهجرة إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع.
تداعيات اقتصادية.. عندما تصل حملات الترحيل إلى صناعة الغذاء
لم تتوقف انعكاسات تشديد إجراءات الهجرة عند حدود الاحتجاجات والصدامات القانونية، بل امتدت إلى قطاعات اقتصادية تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة المهاجرة، وهو ما ظهر بوضوح في ولاية كانساس، التي تعد من المراكز الرئيسية لتربية الماشية وتجهيز اللحوم في الولايات المتحدة.
ورصدت وكالة رويترز اضطرابات في صناعة اللحوم بعدة مدن، عقب انتشار عناصر الهجرة الفيدرالية في جنوب غرب الولاية وتنفيذ حملات تفتيش وتوقيف أثارت مخاوف واسعة بين العمال، خصوصًا من ذوي الأصول اللاتينية والمهاجرين.
وبحسب منظمين محليين ومسؤولين ومجموعات تمثل منتجي الماشية، دفع الخوف من الاعتقال أعدادًا من العمال إلى التغيب عن مواقع عملهم، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج في بعض مصانع تجهيز اللحوم، فضلًا عن تأخر شحنات آلاف رؤوس الماشية.
وحذرت جمعيات منتجي الماشية في كانساس وأوكلاهوما وتكساس من أن استمرار اضطرابات العمالة وتأخر الشحنات قد يضيف مزيدًا من الضغوط على أسعار اللحوم، التي تواجه بالفعل ارتفاعات نتيجة تقلص أعداد الماشية بعد سنوات من الجفاف، إلى جانب تعليق واردات الماشية من المكسيك.
وتشير هذه التطورات إلى أن تأثير حملات الهجرة لم يعد مقتصرًا على المهاجرين وأسرهم، بل امتد إلى المزارع ومصانع المعالجة والمتاجر والمدارس، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي على العمالة المهاجرة.
وهنا تواجه إدارة ترامب معادلة اقتصادية معقدة؛ فبينما تسعى إلى تخفيف تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين، قد يؤدي تراجع أعداد العمالة المتاحة في قطاعات حيوية إلى إبطاء الإنتاج وتعطيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس سلبًا على أسعار الغذاء، التي تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى الناخبين.
الناخبون اللاتينيون.. تراجع الدعم يفتح جبهة جديدة
تمثل التحولات في مواقف الأمريكيين من أصول لاتينية أحد أبرز التحديات التي تواجه الجمهوريين، خاصة بعدما تمكن ترامب خلال انتخابات 2024 من تحقيق مكاسب انتخابية داخل هذه الشريحة، مستفيدًا من الوعود الاقتصادية والتعهدات بتشديد الرقابة على الحدود.
لكن استطلاعات الرأي اللاحقة أظهرت تراجعًا في تقييم هذه الفئة لأداء الرئيس وسياساته المتعلقة بالهجرة، وفق بيانات مركز بيو للأبحاث.
فقد أعرب 62% من المشاركين عن اعتقادهم بأن إدارة ترامب تتجاوز الحدود المقبولة في ترحيل المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية داخل الولايات المتحدة، مقابل 22% رأوا أن الإدارة تتعامل مع الملف بالمستوى المناسب، و14% اعتبروا أنها لا تبذل جهودًا كافية.
كما رأى 70% من المشاركين أن سياسات الإدارة ألحقت ضررًا بالأمريكيين من أصول لاتينية، مقابل 12% اعتقدوا أنها أفادتهم، فيما قال 61% إن أوضاع هذه الفئة أصبحت أسوأ مقارنة بالعام السابق.
وامتد التراجع إلى تقييم أداء ترامب نفسه، إذ انخفضت نسبة الموافقة عليه بين الأمريكيين من أصول لاتينية إلى 24%، مقارنة بنحو 38% في فبراير 2025، وفقًا للاستطلاع ذاته.
ومع ذلك، لا تعني هذه المؤشرات حدوث تحول كامل داخل القاعدة اللاتينية التي دعمت ترامب في انتخابات 2024. فقد أظهر الاستطلاع أن 30% من المصوتين له في الانتخابات الأخيرة يرون أن إدارته تبالغ في عمليات الترحيل، بينما لا يزال قطاع من مؤيديه السابقين أكثر تقبلًا لنهجه في ملف الهجرة، أو يعتقد أن الإدارة لم تتخذ إجراءات كافية.
وتكشف هذه النتائج عن ضرورة الفصل بين تراجع الرضا عن أداء الرئيس وبين التخلي الكامل عن الحزب الجمهوري؛ إذ تشير بيانات بيو إلى أن نسبة معتبرة ممن صوتوا لترامب في 2024 لا تزال تميل إلى دعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونجرس، رغم انخفاض تقييمها لسياساته.
الهجرة.. من ورقة انتخابية إلى اختبار سياسي واقتصادي
توضح التطورات أن نجاح إدارة ترامب في خفض عمليات العبور على الحدود الجنوبية لم ينهِ الجدل بشأن سياساتها المتعلقة بالهجرة، بل نقل المواجهة إلى جبهات أكثر تعقيدًا داخل المجتمع الأمريكي.
فالتوسع في عمليات الترحيل أثار اعتراضات قانونية واحتجاجات شعبية، وأعاد طرح التساؤلات بشأن حدود الصلاحيات الفيدرالية، بينما كشفت تداعياته على قطاعات الإنتاج والغذاء عن تكاليف اقتصادية محتملة قد تتعارض مع تعهدات الإدارة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا في مستويات التأييد بين شريحة لاتينية كان ترامب قد حقق داخلها مكاسب انتخابية مهمة، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال هذه الشريحة بصورة جماعية إلى المعسكر الديمقراطي.
وبذلك، لم يعد التحدي أمام الإدارة الأمريكية مرتبطًا فقط بقدرتها على ضبط الحدود وتنفيذ تعهدات الترحيل، وإنما أصبح مرتبطًا أيضًا بكيفية الموازنة بين إنفاذ قوانين الهجرة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتجنب اتساع الفجوة مع قطاعات من الناخبين الذين أسهموا في عودة ترامب إلى السلطة.
