اختتم مجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمال دورته العادية الـ105، التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من السيد فايز المطيري، مدير عام المنظمة، وشهدت صدور حزمة من القرارات والتوصيات المحورية لتعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير أسواق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتشغيل في المنطقة العربية.
واستهل المجلس أعماله بالتصويت الإجماعي على اختيار السيد حسن رداد، وزير العمل المصري، رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، كما أسفرت الانتخابات عن اختيار الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان نائبًا لرئيس المجلس عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان نائبًا لرئيس المجلس عن فريق العمال.
وإدان المجلس ممارسات سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا بتكثيف الجهود العربية والدولية لتوفير الحماية العاجلة للعمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل والسلامة المهنية، كما طالب بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة والأجور ومستحقات التقاعد المحتجزة للعمال الفلسطينيين، مع توجيه دعم مالي عاجل للصندوق الفلسطيني للتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ودعا المجلس إلى تسهيل استقدام العمالة الفلسطينية في الأسواق العربية، وإتاحة فرص العمل عن بعد عبر اتفاقيات خاصة لدعم صمود العمال ومواجهة معدلات البطالة، ووجّه بتقديم الدعم الكامل للعمال السودانيين لمواجهة التداعيات الأليمة للأوضاع الراهنة وما يتعرضون له من تشريد واعتداءات.
وناشد الدول الأعضاء بضرورة الإسراع في سداد مساهماتها المحددة في موازنة 2026، وتسوية المتأخرات المالية السابقة لتمكين المنظمة من تنفيذ خططها بصورة مستدامة، وكلف المدير العام للمنظمة بالتواصل مع أطراف الإنتاج الثلاثة لحشد الدعم والتمويل اللازمين لإعادة تأهيل وتطوير معاهد ومراكز المنظمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما أحال المجلس تقرير الدورة الـ25 للجنة شؤون عمل المرأة العربية إلى الدورة الـ53 لمؤتمر العمل العربي مع التوصية بالمصادقة عليه لتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، وكلف مكتب العمل العربي بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصادق على الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي وتحويلها إلى برامج عمل وأنشطة ميدانية.
وشدد مجلس الإدارة في ختام اجتماعاته على الأهمية البالغة لتطوير الحوار الاجتماعي والتنسيق المستمر بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا أن تضافر الجهود العربية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الهيكلية في أسواق العمل، وفتح آفاق جديدة للتشغيل الشامل والتنمية المستدامة في كافة الدول العربية.
