قانون الشيكات الجديد في مصر يراعي الحفاظ على حقوق الأشخاص باعتبار الشيكات أداة لحفظ الحقوق، ويتم استخدامها بكثرة في الآونة الأخيرة، ولهذا نوضح إليك أهم التفاصيل الهامة عن الشيكات، ومدة صلاحية الشيكات، والشروط التي يجب توافرها في الشيكات ليصبح شيك صحيح، والأهم أننا نوضح إليك العقوبات التي يتم تطبيقها على مدون الشيكات في حالة العلم بأن الشيك غير قابل للصرف، وكذلك نوضح إليك أهم الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة تحقق أركان قضايا الشيكات بدون رصيد والرغبة في رفع دعوى شيكات بدون رصيد.
قانون الشيكات الجديد في مصر
الشيك في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 له مدة صلاحية، ويشترط توافر به بعض الشروط حتى يتمكن مستلم الشيك من صرفه، وتتمثل مدة صلاحية الشيك وتلك الشروط فيما يلي:
مدة صلاحية الشيك
- المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل توضح أنه ينبغي استحقاق الشيك خلال مدة 6 أشهر من التاريخ المدون على الشيك.
- ولهذا يجب عدم التأخير عن هذه المدة حتى لا يتم رفض الشيك.
- ويحق لحامل الشيك أن يقوم برفع دعوى قضائية في حالة عدم وجود الرصيد الكافي ليفي بقيمة الشيك في البنك.
شروط الشيك الصحيح
- الشيك في قانون التجارة الجديد يجب أن يتضمن توقيع مدون الشيك، والأهم أن يكون محرر الشيك شخص يتصف بالأهلية الكاملة، وعاقل.
- الجدير بالذكر أن الشيك يشترط أن يتضمن كلمة شيك حتى يكون صحيح، والأهم أن يتم تدوين هذه الكلمة بنفس اللغة المستخدمة في تحرير الشيك.
- يشترط تدوين القيمة المالية المستحق صرفها داخل الشيك حتى يكون الشيك صحيح ويستحق صرفه؛ لأنه يفقد صفته في حالة عدم تدوين المبلغ بداخله.
عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد
ينص قانون الشيكات الجديد في مصر 2022 في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999على تطبيق العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق كلًا العقوبتين على كل من يقوم بالآتي:
- قيام الشخص بسحب الرصيد الموجود في الحساب، أو سحب جزء منه، أو التصرف فيه بعد إصدار شيك ويصبح الجزء المتبقي في الحساب لا يكون كافي لسداد قيمة الشيك.
- التوقيع على الشيك أو تحريره بطريقة تجعله غير قابل للصرف.
- القيام بإصدار أمر بمنع صرف الشيك من قبل المسحوب عليه في الحالات غير القانونية.
- إصدار شيك لا يوجد لع مقابل وفاء لسداده.
- وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتسليم شيك مستحق الدفع إلى شخص مع العلم بعدم وجود رصيد كافي لسداد قيمة الشيك في البنك، أو في حالة العلم بأن الشيك غير قابل للصرف.
- وفي حالة تكرار الجاني لنفس الجريمة في غضون 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه في الجريمة السابقة، يتم تطبيق عقوبة الحبس عليه، وإلزامه بدفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري.
عقوبة المستفيد من الشيك
ينص قانون الشيكات الجديد في مصر على تطبيق عقوبة على المستفيد من الشيك في الحالة التالية:
- حصول المستفيد من الشيك على الشيك بدون رصيد مع العلم بذلك يتم تطبيق عقوبة عليه لا تتجاوز قيمتها 1000 جنيه مصري؛ وذلك تبعًا لنص المادة 535 من قانون التجارة الجديد.
- والجدير بالذكر أن هذه العقوبة يتم تطبيقها على الشخص الاعتباري الذي يحصل على الشيك بسوء نية أيضًا.
مدة تقادم الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر
الشيك في القانون المدني له مدة تقادم، وينص قانون الشيكات الجديد في مصر على مدة التقادم والمدة التي يسقط فيها الشيك فيما يلي:
- المادة 531 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه:” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”.
- وكذلك تنص المادة على الآتي:” وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضي سنة من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء”.
متى يسقط الشيك البنكي في مصر
- يوضع المشرع في قانون التجارة الجديد في مصر أن مدة التقادم في قضايا الشيكات بدون رصيد تكون عام من تاريخ تقديم الشيك للوفاء.
- وتقادم الشيك جنائيًا يكون بمرور 3 أعوام من تاريخ استحقاق الشيك؛ وذلك وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه:” تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين”.
أركان جريمة الشيك بدون رصيد في مصر
هناك بعض الأركان في قانون الشيكات الجديد في مصر وتتمثل فيما يلي:
الركن المادي لجريمة الشيك بدون رصيد
- عدم وجود الرصيد الكافي لسداد قيمة الشيك في البنك يعد أهم ركن مادي يجب تحقيقه لرفع دعوى شيك بدون رصيد.
- وذلك لأن هذا يعمل على إسقاط الشيك وعدم الصرف من قبل الشخص مستحق الصرف.
الركن المعنوي لجريمة الشيك بدون رصيد
- قانون الشيكات في مصر يفيد بأن الركن المعنوي في الجريمة يتحقق بعلم محرر الشيك بأنه لا يوجد رصيد في البنك للإيفاء بقيمة الشيك.
- وكذلك يتحقق بعلم محرر الشيك أن الرصيد الموجود في البنك أقل من الرصيد مستحق الدفع وغير كافي لسداد قيمة الشيك.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد وقانون الشيكات الجديد في مصر
هناك بعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشيكات الجديد في مصر ويجب اتباعها في حالة رفع دعوى شيك بدون رصيد، وتتمثل فيما يلي:
- يجب الذهاب إلى البنك وختم الشيك بموجب الرفض وعدم الصرف لعدم وجود الرصيد الكافي في البنك، مع مراعاة التوجه قبل مرور 6 أشهر على تاريخ استحقاق الشيك.
- ويشترط أن يقوم مستحق الشيك بالتوجه لتحرير محضر يفيد بذلك بقسم الشرطة التابع إلى البنك.
- وبعد ذلك يتم استدعاء الشخص محرر الشيك لأنها أول الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل قسم الشرطة، ويتم التحقيق معه في هذه الواقعة.
- يتم إجراء محاولة تفيد بالصلح بين الطرفين، وفي حالة سداد محرر الشيك لقيمة الشيك إلى مستحق الصرف، يتم التصالح بين الطرفين.
- بينما في حالة رفض محرر الشيك الوفاء بقيمة الشيك بصورة ودية، يتم البدء في تحويل المحضر إلى النيابة العامة.
- الجدير بالذكر أنه في بعض الحالات يتم الوصول إلى الحل الودي للمشكلة، ويتم التصالح بين الطرفين، وتقوم المحكمة بإصدار الحكم بالتصالح بين الطرفين وانقضاء الدعوى.
- والعقوبة في هذه الجريمة تبدأ من الحبس لمدة 24 ساعة على الأقل، وتصل مدة الحبس لمدة لا تزيد عن عامين حتى يتم إصدار الحكم النهائي في القضية.
وبهذا نكون أوضحنا العقوبة التي يتم تطبيقها على محرر الشيك بدون رصيد المنصوصة في قانون الشيكات الجديد في مصر والتي تكون بالحبس، أو دفع غرامة مالية، أو بتطبيق أحد العقوبتين، وكذلك نكون قدمنا أهم الإجراءات التي يجب القيام بها عند رفع دعوى.