مكافحه غسيل الاموال
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية، حيث نص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن ” تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزوَّد بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدرَبين، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيّد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام“.
وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات من كافة الجهات المبلغة عن أي من العمليات التي يُشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، تحللها وتقوم بتجميع البيانات من كافة الجهات في إطار عملية التحليل، ثم توجِّه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة؛ وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى. وقد أكدت توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلاليةٍ تشغيليةٍ لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والإشرافية، سواءً في تحديد المعاملات التي يمكن تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها. كذلك يجب ضمان أن تكون وحدة التحريات المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة، وهو ما يوفر حماية من إساءة استخدام المعلومات المالية المفصح عنها.
أهم اختصاصات الوحدة:
نظرًا لأهمية عمل وحدات التحريات المالية ودورها المحوري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد كفل الإطار التشريعي المصري لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العديد من الاختصاصات والصلاحيات بهدف تمكينها من أداء الدور الموكل إليها على أكمل وجه، وفيما يلي أهم هذه الاختصاصات:
- تلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يُشتبه في أنها تشكل متحصلات من الجرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ النيابة العامة لدى قيام دلائل على ارتكاب أي من هذه الجرائم، ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يخص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
- وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتحقق، بالتنسيق مع السلطات الرقابية، من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
- متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بقيام هذه السلطات بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالجهات المعنية، وتوعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما.
- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي، لما يرِد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها بما في ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج.
- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن.
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثه.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تمثيل الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام كافة الجهات الإقليمية والدولية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.