تواصل الدولة العراقية مواجهة الفساد في قطاع النفط، إذ كشفت السلطات القضائية عن حصيلة ضخمة من الأموال المستردة ضمن الهدر في عمليات المشروعات النفطية، عبارة عن ممتلكات شملت عشرات العقارات والسيارات الفارهة وكميات من الذهب، بجانب مليارات من الدينارات العراقية وملايين الدولارات.

وترجع وقائع التحقيقات، إلى الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي السلطات في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية العراقية، معلومات عن قيام عدد من المرشحين في مجلس النواب العراقي، بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.

استغلال الموارد

وبسبب أهمية المعلومات ودقتها، استمرت جهود السلطات عدة أشهر في جمع المعلومات، التي أسفرت عن تورط المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية.

كما تبين انتفاع المتهمين من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبناء على طلب المحكمة تم رفع الحصانة عنهم جمعيًا.

أموال مخبأة

عقب ذلك، نفذت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية وجهات إنفاذ القانون، أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، إذ تمكنوا من القبض على بعضهم وهروب آخرين، كان من بينهم المتهم علي البهادلي، وكيل وزير النفط العراقية لشؤون التوزيع، وبحوزته 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلًا عن ضبط عدد من العقارات.

كما تمكنت السلطات العراقية من ضبط 25 مليار دينار عراقي، فضلًا عن ضبط مليون دولار، بجانب 5 كيلوجرامات مصوغات ذهبية، كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت، مع أحد الأطراف المتورطة في القضية.

حصيلة ضخمة

في السياق ذاته، تمكنت الأجهزة العراقية من ضبط 14 مليار دينار عراقي، كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأشارت السلطات إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة وصلت 127 مليار دينار و24 مليون دينار، إضافة إلى العقارات والمصوغات الذهبية والسيارات الفارهة.

وأكد قاضي التحقيقات في محكمة جنايات مكافحــة الفســاد المركزية العراقية أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين، خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تطور مجريات التحقيق.