اقترحت المفوضية الأوروبية فرض مزيد من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا في محاولة للحد من الواردات بشكل أكبر وبالتالي التأثير على قدرة موسكو على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
وقالت المفوضية في بيان صحافي أمس الثلاثاء: “المنتجات الزراعية التي تأثرت بالرسوم الجمركية الجديدة تشكل 15% من الواردات الزراعية من روسيا في عام 2023 التي لم تكن قد خضعت بعد لزيادة الرسوم الجمركية”.
وأضافت: “بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل المجلس، ستخضع جميع الواردات الزراعية من روسيا لرسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي”.
وقالت المفوضية إن الهدف من الرسوم الجديدة هو تقليل الاعتماد على الواردات من روسيا وبيلاروس، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لـ “إجراءات قسرية محتملة من جانب روسيا ومن ثم تعريض الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي للخطر”.
وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات ستدعم أيضاً نمو صناعة الأسمدة داخل التكتل وتسمح بتنويع الإمدادات من دول ثالثة. وأكدت أن الاقتراح يشمل تدابير للتخفيف من أي زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للمزارعين في الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش “تم ضبط هذه الرسوم الجمركية بعناية لخدمة أهداف متعددة. نهدف إلى إضعاف اقتصاد الحرب الروسي بشكل أكبر، بينما نخفض اعتمادية الاتحاد الأوروبي، وندعم صناعتنا، ونحافظ على الأمن الغذائي العالمي”. وأضاف: “سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية صناعة الأسمدة والمزارعين لدينا”.