«سرق حقوقي الشرعية وطلقني ورفض حل الخلافات وإقامتي في مسكن الزوجية ومنع مصاريف أبنائه في محاولة لابتزازي للتنازل عن نفقة 1.6 مليون جنيه».. هكذا قالت مطلقة في دعوى قضائية رفعتها ضد طليقها، بعد رفضه رد حقوقها المسجلة في عقد الزواج.
وتابعت والدة الطفلين أمام محكمة الأسرة: «بدد قائمة منقولات بقيمة 390 ألف جنيه، كما استولى على 170 جرام ذهب، واتهمته بالتقصير في إعالة أبنائي والتخلي عنهم والتهرب من مسئوليتهم، ورفض رعايتهم واختفى ورفض التواصل معنا وطردني من منزل الزوجية رغم صدور قرار بتمكيني من الحضانة».
وأكدت: “لاحقني بدعاوى قضائية لتخفيض النفقات -وأثبت ثروته وتهديداته لي- طوال الفترة الماضية، وعندما عاد قررت المطالبة بحقوقي ومواجهة تهديداته، وضربني ولم أجد طريقة لإجباره على دفع النفقات سوى رفع دعوى قضائية”.
يكون حكم النفقة واجب النفاذ، فإذا امتنع من صدر ضده الحكم عن تنفيذه دون سبب لمدة ثلاثة أشهر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات. وتتضمن المستندات المطلوبة لرفع دعوى النفقة شهادة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى ما يثبت ثروة المتهم المالية.
ينص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الصغار على والدهم إلى أن يبلغوا السن القانونية لرعاية أنفسهم، بعد إثبات قدرته على دفع ما يحكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، وتقبل التحقيقات الإدارية وشهادة الشهود في هذا الشأن…..
مي محمد ✍️✍️✍️