شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، مطالبات غربية وعربية لإيران بضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بتعهداتها الدولية.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، تامي بروس، اليوم الجمعة، إن إيران انتهكت بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي استهداف لحرية الملاحة.
وأضافت أن إيران لا تزال مستمرة في عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على ضرورة امتثالها الكامل لواجباتها الدولية. كما اتهمت روسيا والصين بوضع عراقيل أمام مناقشة الملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن الدول الأعضاء تمتلك الحق في مناقشة البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه، قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، جيروم بونافو، إن جذور الأزمة الحالية تعود إلى سلوك إيران، مشيرًا إلى استمرارها في انتهاك التزاماتها الدولية.
وأضاف أن طهران خرقت بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، رغم أنها كانت تمثل، بحسب وصفه، “خطوة أولى إيجابية” نحو وقف القتال، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإطلاق مفاوضات كان من المفترض أن تفضي، خلال 60 يومًا، إلى اتفاق بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المندوب الفرنسي أن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عدم الانتشار يمثل شرطًا أساسيًا لرفع العقوبات، مجددًا التزام باريس بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
بدوره، حذر مندوب البحرين لدى مجلس الأمن، جمال فارس الرويعي، من أن إيران تستخدم المسار الدبلوماسي لإدارة الأزمات وكسب الوقت، بدلًا من اعتباره وسيلة حقيقية لتسوية الخلافات.
وقال الرويعي إن المنطقة شهدت واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث نتيجة تصرفات إيران، معتبرًا أنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وشدد على أن بناء الثقة يتطلب تعاونًا كاملًا من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب وقف الهجمات والتهديدات الإقليمية التي تستهدف أمن الملاحة.