أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في إفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية ويعزز فرص نجاحها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز نشاط الشركات المصرية في إفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأكد عبدالعاطي حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لدعم التنمية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الإفريقية عبر توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.

وشدد عبدالعاطي على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، بما يخدم مستهدفات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بما يدعم الشراكات الاقتصادية مع دول القارة.

وأشاد فريد بما حققته الشركات المصرية من نجاحات في الأسواق الإفريقية، وما تتمتع به من مصداقية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أهمية البناء على هذه النجاحات من خلال آليات عمل مبتكرة تواكب أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل، عبر مختلف الجهات التابعة لها، على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر معاملة تفضيلية للصادرات المصرية، إلى جانب تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في القارة، خاصة في القطاعات التي تتوافق مع أولويات رؤية مصر التنموية.