مصر والبنك الدولي يبحثان دعم التنمية وتمويل مشروعات المياه وتعزيز التعاون في حوض النيل
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية توسيع مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية ويحسن قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وارتفاع أعباء الديون، وذلك خلال مباحثات أجراها في العاصمة التايلاندية بانكوك، الثلاثاء.
وجاء اللقاء مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، التي تستضيفها بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
مصر تؤكد دعم التنمية المشتركة في دول حوض النيل
وشدد عبد العاطي خلال اللقاء على حرص مصر على بناء شراكات تنموية مع دول حوض النيل، تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتوفير فرص التنمية لجميع الدول، مع مراعاة القواعد المنظمة لاستخدام الموارد المائية المشتركة.
وأكد أن حق الدول في التنمية وإقامة السدود يجب أن يمارس في إطار قواعد القانون الدولي، مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق بين الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل، بما يشمل إنشاء السدود في دول حوض النيل الجنوبي، في إطار توجه يستهدف دعم مشروعات التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأبدى عبد العاطي اهتمام القاهرة بتطوير الشراكة مع البنك الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، والعمل على مساعدة الدول في التعامل مع تحديات نقص المياه، بما يتيح الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة ويدعم خطط التنمية على المدى الطويل.
الشراكة الاستراتيجية وبرنامج تمويل سياسات التنمية
وتطرقت المباحثات إلى التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتنسيق بين الجانبين، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027.
كما أشاد بالانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن تطلع مصر إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة، بما يواصل دعم مسار الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
ودعا عبد العاطي البنك الدولي إلى المشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها في نوفمبر 2026. وأوضح أن المنتدى يتناول قضايا تمويل التنمية ومكافحة الفقر، إلى جانب ملفات السلام والأمن، بما يوفر فرصة لتعزيز مشاركة المؤسسات الدولية في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
إصلاح النظام المالي الدولي ومواجهة أعباء الديون
وشملت المناقشات كذلك الحاجة إلى تطوير الهيكل المالي الدولي، وتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل للدول التي تحتاج إلى دعم مشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الجانبان أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، إلى جانب البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع الزيادة في أعباء الديون السيادية التي تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل التحديات الاقتصادية الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تمويل الخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية.
من جانبه، أشاد عثمان ديون بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي للبلاد في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى أن الإصلاحات ساهمت، بحسب تقديره، في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
كما لفت إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي، مستندًا إلى الإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن. وأكد تقديره للدور الإقليمي الذي تقوم به مصر في التعامل مع التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتعكس المباحثات أهمية استمرار التنسيق بين مصر والمؤسسات المالية الدولية في ملفات المياه وتمويل التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.
