قال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن القاهرة تشدد على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لاحتياجات الدول النامية.
وأضاف خلاف في تصريحات تلفزيونية مع برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار” مساء الثلاثاء، أن بنك التنمية التابع لمجموعة “بريكس” يمثل خطوة تجاه إصلاح النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن مسألة المديونية الخارجية ستكون ضمن القضايا التي ستطرحها مصر خلال مشاركتها في قمة “بريكس”، مؤكدا أن التجمع لديه كل الإمكانيات ليؤدي دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي.
ونوه بأن مصر يمكنها تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، من خلال عضويتها في مجموعة “بريكس”.
وتحدث عن ثقل وزن مجموعة “بريكس” قائلا: “إنها أصبحت تضم بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول ذات وزن معتبر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، بما يمثل 45% من سكان العالم”.
وذكر أن القيمة الاقتصادية لدول “بريكس” تتجاوز 30 تريليون دولار، كما تمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام، و20% من حجم التجارة العالمية.
ولفت إلى أن انعقاد قمة “بريكس” بمدينة قازان الروسية يتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية ضاغطة في مقدمتها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول النامية ومنها مصر.
وأكد أن مصر تنظر إلى مجموعة “بريكس” باعتبارها تجمعا اقتصاديا، مشددا على أن السياسة المصرية متوازنة ضد الاستقطاب.
ولفت إلى أن مصر تعمل على أن يكون لها صوت مسموع داخل المجموعة يعبر عن الدول النامية ودول الجنوب بصفة عامة.
وانطلقت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، فعاليات وأنشطة قمة “بريكس” في نسختها الـ16 بمشاركة نحو 40 دولة وموضوع القمة الرئيسي هو “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”.
وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة “بريكس” في العام 2024.
وكانت “بريكس” تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
واعتبارا من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى “بريكس”، وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.