مصر تسدد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة بأكثر من 6.1 مليار دولار.. وخطة لزيادة الطاقة الجديدة
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، مؤكدًا استمرار العمل على المشروعات الاستراتيجية وتطوير مصادر الطاقة في مصر. وجاءت التصريحات خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي ناقش ملفات الاقتصاد والاستثمار ومستقبل قطاع الطاقة.
وأوضح الوزير أن تحقيق نتائج مستدامة في قطاع الطاقة يتطلب استثمارات كبيرة واتساقًا في السياسات، مشيرًا إلى أن أثر هذه الاستثمارات يحتاج إلى وقت حتى ينعكس على مستويات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية. كما تناول خطط التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستفادة من مشروعات استراتيجية تستهدف دعم احتياجات البلاد خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تمثل فيه تكلفة الطاقة أحد الملفات المهمة للاقتصاد المصري، نظرًا إلى ارتباطها بالإنتاج الصناعي والنقل والخدمات والإنفاق الحكومي. فإدارة موارد الطاقة لا تقتصر على توفير الكهرباء والوقود، بل تشمل أيضًا تحديد احتياجات الاستيراد، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الاستخدام، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لنقل الطاقة وتوزيعها.
ماذا يعني سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب؟
أوضح وزير المالية أن الدولة سددت مستحقات للشركاء الأجانب في قطاع الطاقة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقارب عامًا واحدًا. ويعكس هذا الرقم حجم المدفوعات التي أشار إليها الوزير في إطار التعامل مع الالتزامات المالية المرتبطة بالقطاع، إلا أنه لا يمثل بالضرورة إجمالي المديونية المتبقية، إذ لم تتضمن التصريحات رقمًا نهائيًا يوضح رصيد المستحقات بعد عمليات السداد.
وتكتسب مستحقات الشركاء أهمية في قطاع يعتمد على الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول. فهذه المشروعات تتطلب تمويلًا كبيرًا وخططًا تمتد لسنوات، كما تعتمد على توافر بيئة استثمارية تسمح للشركات بتقييم المخاطر والعائد المتوقع قبل ضخ استثمارات جديدة.
ويمكن أن يساعد انتظام تسوية المستحقات على تعزيز الثقة في التعاملات المالية مع الشركات العاملة في القطاع، لكن أثره النهائي يعتمد أيضًا على عوامل أخرى، مثل استقرار السياسات المنظمة للاستثمار، وكفاءة تنفيذ المشروعات، والظروف الاقتصادية العالمية، ومستويات الطلب والأسعار.
ولا يعني سداد المستحقات وحده أن إنتاج الطاقة سيرتفع بصورة فورية، لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى أعمال فنية واستثمارات وتطوير للبنية الأساسية. ولهذا شدد الوزير على أن النتائج تحتاج إلى وقت حتى تظهر في معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية.
كيف يرتبط ملف مستحقات الشركات بزيادة إنتاج الغاز؟
يرتبط ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة من خلال طبيعة الاستثمارات اللازمة لتطوير موارد الغاز والبترول. فالشركات العاملة في هذا المجال تحتاج إلى تمويل أعمال الاستكشاف والحفر والتطوير والصيانة، بينما تعتمد الدولة على الإنتاج المحلي والواردات لتلبية احتياجات السوق.
ويمكن أن تؤثر الالتزامات المالية في قرارات الاستثمار وتوقيت تنفيذ بعض المشروعات، لكن تحديد حجم هذا التأثير يتطلب بيانات تفصيلية عن كل مشروع وطبيعة الاتفاقات المبرمة. لذلك لا يمكن افتراض أن سداد المستحقات سيؤدي وحده إلى زيادة محددة في الإنتاج خلال مدة معينة.
ويحتاج رفع الإنتاج المحلي إلى استثمارات في الحقول القائمة والجديدة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير المعدات وشبكات النقل والمعالجة. كما تتأثر النتائج بعوامل جيولوجية وفنية، وبالوقت اللازم لتجهيز المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج.
ومن هنا، فإن متابعة ملف الطاقة تحتاج إلى النظر في أكثر من مؤشر، من بينها حجم الإنتاج المحلي، وتكلفة الاستيراد، والاستثمارات الجديدة، ومستوى الطلب، والقدرة على توفير الإمدادات بصورة منتظمة. وتساعد هذه المؤشرات مجتمعة على تكوين صورة أدق عن تطور القطاع بدلًا من الاعتماد على رقم مالي منفرد.
محطة الضبعة النووية وخفض فاتورة استيراد الغاز
تطرق وزير المالية إلى مشروع محطة الضبعة النووية، موضحًا أن الدولة مستمرة في تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد. وأشار إلى أن دخول المحطة إلى الخدمة خلال عامي 2029 و2030 من المتوقع أن يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.
ويمثل مشروع الضبعة أحد المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، إذ يستهدف إضافة قدرة توليد نووية إلى مزيج الطاقة المصري. ومن شأن تشغيل المحطة، وفق الخطط المعلنة، أن يساهم في تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز في جزء من عمليات الإنتاج.
لكن الوفر المتوقع في فاتورة الاستيراد يظل مرتبطًا بظروف التشغيل الفعلية، وحجم الطاقة التي ستنتجها المحطة، وأسعار الغاز في الأسواق العالمية، وتطور الطلب المحلي على الكهرباء. كما أن دخول المحطة إلى الخدمة يجري وفق مراحل فنية واختبارات ومتطلبات تشغيلية، وليس بمجرد انتهاء أعمال الإنشاء.
وتتطلب المشروعات النووية معايير دقيقة للسلامة والتشغيل والتدريب والصيانة، إلى جانب بنية أساسية متخصصة. ولهذا فإن تقييم أثر المحطة على الاقتصاد والطاقة يحتاج إلى متابعة مراحل التنفيذ والتشغيل الفعلي، ثم مقارنة النتائج بالتقديرات المعلنة.
الربط الكهربائي مع السعودية وتطوير الشبكات
أشار الوزير إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، بالتوازي مع العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان الاستفادة المثلى من الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ويتيح الربط الكهربائي بين الدول تبادل الطاقة وفق الاتفاقات والقدرات المتاحة، ويمكن أن يدعم مرونة الشبكات عند اختلاف أنماط الطلب أو توافر الكهرباء من مصادر متنوعة. غير أن الاستفادة الفعلية من الربط تعتمد على القدرة الفنية للشبكات، وشروط التشغيل، وتوافر الطاقة، والاتفاقات المنظمة للتبادل.
أما تطوير شبكات النقل والتوزيع، فيمثل عنصرًا مهمًا في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، لأن إضافة قدرات توليد جديدة لا تكفي وحدها إذا لم تكن الشبكة قادرة على نقل الكهرباء من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
وتحتاج هذه الشبكات إلى تحديثات فنية واستثمارات مستمرة، خاصة مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وما يصاحبه من تغير في مواقع الإنتاج وأنماطه. كما تساعد الإدارة الجيدة للشبكات على تقليل الفاقد وتحسين موثوقية الإمدادات، وفقًا للإمكانات الفنية والتشغيلية.
27 جيجاوات من الطاقة الجديدة خلال السنوات المقبلة
قال وزير المالية إن الخطط تستهدف إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة. وتمثل هذه المستهدفات جزءًا من التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وتشمل الطاقة المتجددة مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يمكن أن تساعد على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد جزء من الكهرباء. لكن تنفيذ المشروعات يتطلب استثمارات في محطات التوليد والأراضي والمعدات والربط بالشبكة، إلى جانب توفير آليات تشغيل تسمح بالتعامل مع التغير الطبيعي في إنتاج بعض المصادر.
وأشار الوزير إلى أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يمكن أن يحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي. وتظل هذه التقديرات مرتبطة بظروف التشغيل ومزيج الطاقة وأسعار الوقود، لذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها وفرًا مضمونًا وثابتًا لكل مشروع في جميع الظروف.
كما أن إضافة القدرات المخططة تحتاج إلى توزيع المشروعات على مراحل، وتوفير التمويل والتراخيص اللازمة، واستكمال أعمال الربط بالشبكة. ويظل قياس التقدم مرتبطًا بما يدخل الخدمة فعليًا، وليس فقط بحجم المشروعات المعلن عنها أو الجاري التخطيط لها.
الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
تضمنت تصريحات وزير المالية الإشارة إلى مبادرة تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، من خلال تحويل جزء من استهلاك المنشآت الصناعية إلى الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق وفر سنوي في استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بقيمة تقدر بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل نحو 7.5 مليار جنيه وفق التقديرات المعلنة. وتعتمد النتائج الفعلية على حجم المشروعات المنفذة، ومعدلات الإنتاج الشمسي، وطبيعة استهلاك المنشآت الصناعية، وتكلفة إنشاء وتشغيل الأنظمة.
ويمكن لاستخدام الطاقة الشمسية في المصانع أن يساعد على تنويع مصادر الكهرباء وتقليل جزء من الاعتماد على الشبكة في أوقات الإنتاج الشمسي، لكن ذلك يتطلب تقييمًا فنيًا لكل منشأة لتحديد القدرة المناسبة وطريقة الربط والجدوى الاقتصادية.
كما أن التوسع في هذه المبادرات يحتاج إلى توافر المعدات والخبرات الفنية والتمويل، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتركيب الأنظمة وربطها بالشبكة. ولا تتساوى فرص الاستفادة بين جميع المنشآت، إذ تختلف احتياجات المصانع ومساحاتها وأنماط تشغيلها.
ترشيد الإنفاق وإدارة المخاطر المالية
أوضح الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة التي اتخذت في مارس الماضي أسهمت في خفض الإنفاق المرتبط بالطاقة لدى أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى تحقيق وفر بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
كما أشار إلى استمرار جهود إدارة المخاطر المالية، موضحًا أن إجراءات التحوط حققت صافي وفر قدره 150 مليون دولار خلال العام الماضي. ولم تتضمن التصريحات المتاحة تفاصيل كافية عن آليات التحوط المستخدمة أو توزيع الوفورات على العمليات المختلفة، ولذلك لا يمكن تحديد مساهمة كل إجراء على حدة.
وتُعد إدارة المخاطر المالية جزءًا من التخطيط للموازنة، خصوصًا عندما تتعرض أسعار الوقود والطاقة لتغيرات عالمية. فالتقلبات السعرية قد تؤثر في تكلفة الاستيراد والإنفاق العام، ما يجعل تقدير المخاطر ووضع السيناريوهات من الأدوات المهمة لإدارة الالتزامات.
لكن ترشيد الإنفاق لا يعني بالضرورة تقليص الخدمات، إذ يتوقف أثره على طبيعة الإجراءات المتخذة وكيفية تنفيذها. ويظل الهدف المالي هو تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد وفق الأولويات، مع الحفاظ على قدرة القطاعات الأساسية على العمل وتلبية احتياجات المواطنين.
ما الذي تعنيه هذه الخطط للاقتصاد المصري؟
ترتبط تطورات قطاع الطاقة بعدد من الملفات الاقتصادية، من بينها تكلفة الإنتاج الصناعي، وحجم الواردات، والاستثمارات المحلية والأجنبية، والإنفاق الحكومي. ولذلك فإن خفض تكلفة توفير الطاقة أو تحسين كفاءة استخدامها يمكن أن يدعم النشاط الاقتصادي، لكن حجم الأثر يعتمد على نتائج التنفيذ الفعلية وتفاعلها مع بقية المتغيرات الاقتصادية.
وتشير تصريحات وزير المالية إلى مجموعة من المسارات المتوازية: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، واستمرار المشروعات الاستراتيجية، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير الشبكات، وترشيد الإنفاق. ويحتاج كل مسار إلى متابعة مستقلة لقياس نتائجه، ثم تقييم مدى مساهمته في تحسين كفاءة القطاع.
وتبقى التحديات مرتبطة بضرورة توفير التمويل، واستكمال المشروعات في مواعيدها، وتحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة والموارد المالية المتاحة. كما أن التقديرات المتعلقة بخفض فاتورة الغاز أو تحقيق وفورات سنوية ستظل بحاجة إلى مراجعة في ضوء بيانات التشغيل والأسعار عند دخول المشروعات الخدمة.
وبذلك، فإن سداد أكثر من 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب يمثل تطورًا ماليًا مهمًا في ملف الطاقة وفق تصريحات وزير المالية، لكنه جزء من خطة أوسع تعتمد نتائجها على زيادة الإنتاج، وتنويع مصادر الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد خلال السنوات المقبلة.
