تسلمت مصر، اليوم الجمعة، مجموعة من القطع الأثرية النادرة، خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، في إطار الجهود المتواصلة للدولة لاسترداد الممتلكات الثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإيلاء استرداد الآثار المصرية إلى أرض الوطن أولوية قصوي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ، إن ذلك يأتي ليعكس التعاون الدولي والتنسيق الوثيق بين القنصلية العامة لمصر في نيويورك ووحدة مكافحة تهريب الآثار بمكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وبما يبرز حجم التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار وإعادة القطع المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وأوضحت أنه تم تنظيم مراسم تسليم رسمية تعكس مستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأكد القنصل العام لمصر في نيويورك تامر كمال المليجي، في كلمته بهذه المناسبة، أن استعادة تلك القطع تعد نتاج للتعاون المثمر والممتد بين الحكومة المصرية والسلطات الأمريكية، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في نيويورك، بما يعكس التزامًا مشتركًا بحماية التراث الثقافي الإنساني ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأعربت مصر عن خالص تقديرها للسلطات الأمريكية المختصة، على الجهود المهنية والقانونية التي بُذلت والتي انتهت بقرار إعادة القطعة الأثرية إلى موطنها الأصلي وبما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.