قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الجميع كان ينادي بضرورة حسن استغلال الساحل الشمالي باعتباره من أفضل الأماكن. وفي كلمته خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر 2026، أشار إلى أن منطقة العلمين قبل تحويلها إلى مدينة كانت تعد أكبر منطقة حقول ألغام، وكانت غير مستغلة. أكد أن رؤية فخامة الرئيس السيسي تمثلت في تحويل العلمين إلى نقطة تنمية شاملة تضم السياحة والاقتصاد والصناعة.
أوضح أن مدينة العلمين اجتذبت مليون سائح هذا العام بعد أن كانت معطلة وغير مستغلة، مشددًا على أن حجم التنمية الذي تنفذه الدولة لا يقتصر على الإسكان فقط وإنما يشمل الزراعة والصرف الصحي وشبكات الموانئ والمشروعات الصناعية والسياحية.
نوه إلى أنه في عام 2014 كان معدل البطالة نحو 13.5٪، مضيفًا أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل سريعة وهو قطاع مرتبط بأكثر من 100 صناعة.
ولفت إلى أنه عندما تولى فخامة الرئيس السيسي المسؤولية كانت الدولة بها أكثر من 350 منطقة غير آمنة وتم تطويرها وإزالتها على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة التي نفذتها الدولة جعلت المواطنين الآن يعيشون في أماكن لائقة.
أكد أن الدولة قامت بتنفيذ أهم مشروع في القرن الحادي والعشرين، وهو مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، مردفا: تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية كلفت الدولة ما يزيد عن 450 مليار جنيه.
هذا التطوير يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية 2030 وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في المنطقة. كما يفتح أمام المستثمرين فرصاً جديدة في مجالات السياحة والضيافة والمنتجات الزراعية. ويعكس تحوّل العلمين من منطقة عسكرية غير مستغلة إلى مركز حضري متكامل يضم مرافق سكنية ومراكز تجارية ومراكز تعليمية. يساهم هذا النمو في خلق فرص عمل جديدة للجنوب والوسط والشرق، مما يقلل من معدلات البطالة التي كانت مرتفعة في السابق. كما يعزز البنية التحتية في المنطقة من خلال تحسين شبكات الطرق والمواصلات وتطوير الموانئ البحرية. ويعكس هذا النمو أيضاً جهود الحكومة في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة يركز على تحسين حياة الأسر في القرى الريفية وتطوير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم. وقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لهذا المشروع، مما يدل على أهمية التنمية الريفية في خطط الدولة المستقبلية. وتعد هذه المبادرة مثالاً على الجهود الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تجسد هذه الإنجازات رؤية مصر المستقبلية وتؤكد التزامها بالاستدامة والتنمية الشاملة.
