كلّف النائب العام المصري المستشار محمد شوقي وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفة لقرار الحظر في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسائر الوسائط التي يتم من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بعدد من الوقائع.
وجاء القرار بعد أن رصدت النيابة العامة تداولاً واسعاً لهذا النوع من الوقائع بصورة اعتبرتها النيابة العامة تُسيء لصورة المجتمع ولا تعكس الواقع الإحصائي الفعلى للجرائم، مشددة على أن إعادة نشر الأخبار عن هذه الأنماط الإجرامية تمثل اعتداءً على خصوصية الضحايا وأسرهم، وتضر بالصالح العام.
وشمل الحظر قضايا اغتصاب وتعدٍ جنسي داخل نطاق الأسرة، بالإضافة إلى واقعة انتحار، حيث بات ممنوعاً تداولها في كافة الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية حتى انتهاء التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، تجنباً للمساءلة القانونية.
كما أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات، حفاظاً على سلامة التحقيقات وصوناً لحقوق أطرافها.
يأتي ذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر عن النائب العام في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات.