سقط مصري في قبضة الشرطة الليبية بعد سنوات من شغل منصب حكومي مهم، تمكن من الحصول عليه بموجب أوراق جنسية مزورة، والغريب في الأمر أنه لم يكن السبب في كشف جريمته.
فكرة خارج الصندوق
زور المصري أوراقا ثبوتية قدمها لجهات ليبية أهلته للحصول على الجنسية واستخرج بطاقة هوية، ووجد عملا تدرج فيه حتى وصل إلى منصب كبير في وزارة العدل، مستغلًا الفوضى السياسية والضعف الأمني الذي تعانيه البلاد.
بحسب التحقيقات، فقد مارس المصري المتهم وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل الليبية لعدة سنوات، قبل أن يحاول استغلال منصبه في جرائم فساد مالي أخرى، واختلس مليون دينار ليبي.
الجنسية الليبية
أظهرت التحقيقات أن المتهم، بعد حصوله على الجنسية الليبية بطرق غير مشروعة، تمكن من التدرج في المناصب الحكومية، بداية من قطاع الصحة وصولًا إلى وزارة العدل، بالمخالفة لنظم وقوانين الوظيفة العامة في البلاد.
منصب قيادي
كشفت، أن المتهم فور توليه منصبه القيادي في وزارة العدل، مارس عمليات فساد مالي واسعة النطاق، وتشير الأدلة إلى أنه حصل على مبلغ ضخم يقدر بمليون و320 ألف دينار ليبي مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لشركات خاصة، قدمت خدمات لقطاع العدل.