أكد مصدر رئاسي يمني، الجمعة، أن الحكومة “لن تسمح بتنفيذ مشاريع إقليمية مشبوهة”.
وأعرب المصدر عن أسفه لسقوط ضحايا جراء التصعيد المنظم في عدن، وقال إن “جهات مولت وسلحت ودفعت عسكريين بزي مدني للمواجهة مع الأمن بعدن”، مشيرا إلى أن “الجهات التي حرضت تتحمل المسؤولية القانونية عن إراقة الدماء”.
وأوضح المصدر أنه “جرى استهداف لقوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها في حماية المنشآت”، مشيراً إلى أن الأمن عمل على “تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب بعدن”.
وأشار المصدر إلى “رصد حشود مسلحة، محاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة بعدن، فضلا عن إقدام عناصر خارجة عن القانون على أعمال تحريض في عدن”.
وقال المصدر الرئاسي إن “بناء مستقبل الجنوب يتم بالمشاركة الواعية في الحوار الجنوبي المرتقب”، وإن “مستقبل الجنوب يُبنى بإعادة الإعمار وتحسين الخدمات وليس بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها”.
وحذر المصدر: “لن نسمح بتكرار الاعتداء على مؤسسات الدولة وسنواجهه بكل حزم”، مشيرا إلى أن “أي محاولة لتعطيل أعمال الدولة تمثل اعتداء صريحا على الشرعية”.
وأكد المصدر الرئاسي اليمني أن “قيادة الدولة تؤكد احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستوريا”.