أعلنت النائبة مي كرم جبر، أنها أودعت اليوم بالأمانة العامة لمجلس النواب مشروع قانون لتعديل المادة (2) من قانون الطفل، وذلك في إطار التزامها بالبرنامج الانتخابي الذي تقدمت به منذ 16 نوفمبر 2025، وحرصها على أداء دور نيابي يعكس احتياجات المواطنين ويقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ دون تعقيد.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يستهدف منح بطاقة الرقم القومي للأطفال بداية من سن الخامسة، متضمنة البيانات المحدثة والصورة الشخصية، بما يسهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة.
وأشارت إلى أن أول هذه الأهداف يتمثل في توفير آلية عملية لتحديث بيانات الطفل بشكل مستمر، بما يعكس حالته الحالية من حيث البيانات الأساسية، بينما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز الحماية الأمنية للأطفال، خاصة في مواجهة جرائم الخطف الناتجة عن صعوبة التحقق من الهوية ونقص البيانات.
وأضافت أن المشروع يسهم أيضًا في تقليل معدلات الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والتي قد تنتج عن استغلال ضعف أو نقص البيانات، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق مراكز متقدمة دوليًا في مجال حماية الطفل من خلال إجراءات تنفيذية فعالة.
وأكدت أن من بين أهداف المشروع كذلك توفير قاعدة بيانات دقيقة للحكومة عن هذه الفئة العمرية، بما يساعد في تحسين آليات تقديم الخدمات وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة.