تم إجراء تعديلات جديدة على مسودة مشروع قانون العمل الجديد بهدف ضمان حقوق العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، بدءًا من الأجور التي يتلقونها وصولًا إلى ساعات العمل الإضافية.
اهتمام حكومي بإصدار القانون
تسعى الحكومة والبرلمان إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة مناقشة المشروع بشكل موسع بين جميع الأطراف المعنية بملفات العمل، وخاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عبدالوهاب خضر، في تصريحاته : “عمال التراحيل أصبحوا في أمان الآن بعد قرار الوزارة بمنحهم كافة التيسيرات، بما في ذلك صرف أول منحة لهم”.
وأضاف “خضر” أنهم يحصلون على 6 منح سنوية تشمل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الأجور وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
أشار خضر إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن تغييرات مهمة تتعلق بذوي الإعاقة، تشمل التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع، بما يتناسب مع الوضع الحالي.
كما يتضمن القانون بندًا يضمن حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل.
دعم ذوي الإعاقة
وخلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، أكد وزير العمل، محمد جبران، على اهتمامه الكبير بذوي الإعاقة، حيث أشار إلى أن بعضهم قد لا يستطيع الخروج من غرفته، لذلك يتم التفكير في إنشاء صندوق لدعم الشركات التي تواجه مشاكل، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لهؤلاء.
تفاصيل المسودة الجديدة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، والتي تتضمن إلغاء القانون رقم 12 لسنة 2003 وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
كما أكدت أن الأحكام الخاصة ببعض فئات العمال ستظل سارية حتى يتم إبرام الاتفاقيات الجماعية.
وأوضح محمد جبران أنه تم الانتهاء من المسودة الجديدة لمشروع قانون العمل بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.