مشروع قانون الأسرة الجديد.. غرامات وحبس ونقل حضانة لمن يعرقل تنفيذ الرؤية

ويصدر قرار وقف الرؤية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال الطرفين.

الرؤية لا تنفذ بالقوة الجبرية

أكدت المادة 142 أن أحكام الرؤية لا يتم تنفيذها جبريًا بواسطة السلطة العامة، في خطوة تستهدف تجنب الآثار النفسية السلبية على الأطفال أثناء النزاعات الأسرية.

عقوبات على منع تنفيذ الرؤية

وشدد مشروع القانون العقوبات على الحاضن الذي يمنع تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، حيث نص على توقيع غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

كما أجاز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا استمر الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصل الأمر إلى إسقاط الحضانة نهائيًا حال تكرار المخالفة دون مبرر.

الحبس لمن يمتنع عن إعادة الطفل للحاضن

وتضمن المشروع عقوبات مشددة في حالات الامتناع عن إعادة الطفل بعد انتهاء فترة الاستزارة، إذ نص على الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بقصد حرمانه من الحضانة.

كما ألزمت المحكمة المخالف بتسليم الطفل فورًا.

تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونية

وأجاز مشروع القانون تنظيم الرؤية بشكل مباشر أو إلكتروني، على ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته الصحية.

كما أجاز استبدال الرؤية المباشرة بالإلكترونية أو العكس، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

متى ينتهي حق الرؤية؟

بحسب المادة 148، يسقط حق الرؤية ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، ليصبح الأمر بعد ذلك متروكًا لرغبة الأبناء أنفسهم دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ويستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد تحقيق توازن بين حقوق الآباء والأمهات بعد الانفصال، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية أساسية في تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والاستزارة.