مشاركة المرأة في سوق العمل المصري.. كيف يمكن أن تدعم النمو والإنتاجية؟
مشاركة المرأة في سوق العمل المصري وأثرها على النمو الاقتصادي
تعرف على العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل المصري، وكيف يمكن لتوفير رعاية الأطفال والنقل الآمن وفرص العمل المناسبة أن يدعم الإنتاجية والنمو.
لماذا تمثل مشاركة المرأة قضية اقتصادية؟
لا يقتصر أثر مشاركة المرأة في سوق العمل على زيادة دخل الأسرة، بل يمتد إلى توسيع قاعدة المهارات المتاحة للشركات، وزيادة عدد الأشخاص القادرين على المساهمة في الإنتاج، وتحسين استخدام الموارد البشرية في الاقتصاد.
وأشار تحليل نشره البنك الدولي في مارس 2025 إلى وجود عوائق هيكلية وقانونية واجتماعية وتصورات مجتمعية تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل المصري. كما عرض التحليل تقديرًا يشير إلى أن تقليص فجوة التشغيل بين الرجال والنساء قد يعزز الناتج الاقتصادي بنحو 56%، وهو تقدير تحليلي محتمل وليس توقعًا مضمونًا أو نتيجة تحققت بالفعل.
ويعني ذلك أن الاستفادة الاقتصادية من مشاركة المرأة تتطلب أكثر من تشجيع الأفراد على البحث عن وظائف؛ فهي ترتبط أيضًا بتوافر الوظائف المناسبة، وتكلفة الانتقال، ومسؤوليات الرعاية، وبيئة العمل، والمهارات المطلوبة.
ما العوائق التي تحد من دخول النساء إلى سوق العمل؟
مسؤوليات الرعاية وتكلفتها
قد تواجه بعض النساء صعوبة في التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال أو أفراد الأسرة. وإذا كانت خدمات رعاية الأطفال غير متاحة بالقرب من المنزل أو مرتفعة التكلفة مقارنة بالأجر المتوقع، فقد يصبح الالتحاق بالعمل أقل جدوى من الناحية المالية.
ولا يتعلق الأمر بتوفير خدمات الرعاية فقط، بل بمدى ملاءمة مواعيدها لمواعيد العمل، وجودتها، وسهولة الوصول إليها. وقد تختلف احتياجات العاملات وفق طبيعة الوظيفة ومكان السكن وعدد ساعات العمل.
النقل والمسافة إلى مكان العمل
يمكن أن تؤثر تكلفة التنقل والوقت اللازم للوصول إلى الوظيفة في القرار الاقتصادي للأسرة. وقد تصبح الوظيفة أقل جاذبية عندما تستهلك المواصلات جزءًا كبيرًا من الأجر أو يصعب الوصول إليها بأمان وانتظام.
ولهذا فإن تقييم فرص التشغيل يحتاج إلى النظر في مواقع الوظائف ووسائل النقل، وليس عدد الوظائف المعلن عنها وحده.
المهارات وظروف التوظيف
قد تتطلب الوظائف مهارات تقنية أو لغوية أو إدارية لا تتوافر لدى جميع المتقدمات. كما تؤثر ظروف العمل والأجور ووضوح فرص الترقية في قدرة الشركات على جذب العاملات والاحتفاظ بهن.
كيف تستفيد الشركات من توسيع فرص العمل؟
يمكن للشركات الاستفادة من قاعدة أوسع من الكفاءات عند تحسين سياسات التوظيف والتدريب والترقي. ويساعد الإعلان الواضح عن الوظائف وتحديد المهارات المطلوبة وتطبيق معايير تقييم مرتبطة بالأداء على تقليل الاعتماد على الانطباعات الشخصية.
وقد تكون ترتيبات العمل المرنة أو بعض أشكال العمل عن بُعد مناسبة لوظائف معينة، لكنها ليست بديلًا عامًا لكل الأنشطة. إذ تتوقف ملاءمتها على طبيعة المهمة ومتطلبات الإنتاج والتواصل والأمان الرقمي.
كما يمكن أن يسهم الاستثمار في التدريب في مساعدة العاملات على اكتساب مهارات يحتاج إليها السوق، بشرط ربط التدريب بطلب حقيقي من أصحاب الأعمال.
ما السياسات التي يمكن أن تساعد؟
تشمل الخيارات تحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، وتطوير وسائل النقل، وتوفير التدريب المهني، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، ومتابعة تنفيذ القواعد المنظمة لعلاقات العمل. وتحتاج هذه الإجراءات إلى تقييم من حيث التكلفة والنتائج، بدلًا من افتراض أن إجراءً واحدًا سيعالج جميع العوائق.
ومن المفيد قياس النتائج عبر مؤشرات مثل التوظيف الفعلي، واستمرار النساء في العمل، ومستويات الأجور، وفرص الترقية، لا الاكتفاء بعدد المشاركات في برامج التدريب.
