تصاعدت الخلافات بين زوجين إلى أروقة محكمة الأسرة بأكتوبر، بعدما تقدمت الزوجة باعتراض على إنذار الطاعة الذي وجهه إليها زوجها، مؤكدة أن النزاع بينهما يتعلق بمسكن الزوجية ومدى ملاءمة المسكن البديل لاستقرارها وأطفالها، في ظل خلافات أسرية قالت إنها أثرت على حياتها واستقرار أسرتها.
إنذار الطاعة يفجر الخلافات الزوجية
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، تمسكت الزوجة باعتراضها على إنذار الطاعة، موضحة أن العودة إلى المسكن الذي حدده الزوج لا تضمن لها ولأطفالها الشعور بالأمان والاستقرار، خاصة في ظل الخلافات السابقة التي نشبت بينهما.
وأوضحت أن اعتراضها يرتبط، وفقًا لأقوالها، بالظروف المحيطة بالخلاف الزوجي ومدى صلاحية المسكن المقترح لتوفير بيئة مناسبة لها ولأطفالها.
اتهامات بإخراج الزوجة من مسكن الزوجية
واتهمت الزوجة زوجها بإخراجها من مسكن الزوجية ورفض استمرار إقامتها فيه برفقة أطفالها، كما ادعت تعرضها للإساءة والعنف والتشهير، مشيرة إلى أنه عرض عليها الانتقال إلى مسكن بديل اعتبرته غير مناسب لظروف الأسرة.
وأضافت أن المسكن المقترح لا يتلاءم، بحسب روايتها، مع احتياجاتها واحتياجات أطفالها، خاصة أنه بعيد عن مدارسهم والأماكن المرتبطة بحياتهم اليومية، وهو ما دفعها إلى رفض الانتقال إليه.
خلافات زوجية ومطالب بالحقوق المالية
وفي سياق متصل، ذكرت الزوجة أن الخلافات بينهما تفاقمت بعدما اكتشفت، وفقًا لأقوالها، خيانة زوجها لها، الأمر الذي دفعها إلى المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية والحصول على مستحقاتها المالية، إلى جانب الحقوق المتعلقة بأطفالها.
كما اتهمت الزوج بالتسبب في أضرار مادية ومعنوية لحقت بها، والإساءة إليها والتشهير بها، فضلًا عن حرمانها من بعض حقوقها المالية، بينما يتمسك الزوج بدفاعه وموقفه القانوني في النزاع القائم بينهما.
مستندات وتقارير طبية ضمن أوراق الدعوى
وأشارت الزوجة إلى تقديم مستندات وتقارير طبية قالت إنها تدعم أقوالها بشأن الأضرار التي تعرضت لها، مؤكدة أن محاولات الصلح والتدخلات العائلية لم تنجح في احتواء الخلافات أو التوصل إلى تسوية تنهي النزاع.
ولا تزال تفاصيل النزاع مرتبطة بما تتضمنه أوراق الدعوى وما يُطرح أمام المحكمة من مستندات ودفوع، في إطار الفصل في الاعتراض على إنذار الطاعة والخلافات المتعلقة بمسكن الزوجية.
