ضوابط تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الضوابط والقواعد المنظمة لتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تتولى السلطة المختصة إصدار قرار بتحديد قيمة المتر المسطح، وفقًا للمستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها، على ألا تقل قيمة مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المسطح، وألا تجاوز 2500 جنيه.
مهلة 60 يومًا لاستكمال سداد مقابل التصالح
وألزم القانون مقدم طلب التصالح باستكمال سداد باقي قيمة مقابل التصالح خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على الطلب.
كما أجاز القانون منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، وذلك وفقًا للضوابط والقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.
وأتاح القانون كذلك إمكانية سداد باقي قيمة مقابل التصالح بنظام التقسيط لمدة لا تجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% في الحالات التي تزيد فيها مدة التقسيط على ثلاث سنوات، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يتم خصم المبالغ التي سبق سدادها بموجب أحكام قضائية، متى كانت متعلقة بالمخالفات محل طلب التصالح.
آثار قبول التصالح وتقنين الأوضاع
ويصدر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المختصة، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وحفظ التحقيقات بشأنها، كما يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حال صدور حكم بات في المخالفة.
ويُعد قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية، على ألا يمتد أثر التصالح إلى أي أعمال أو مخالفات أخرى لم تكن قائمة وقت إجراء الفحص والمعاينة.
وبذلك وضع القانون إطارًا متكاملًا لتنظيم إجراءات التصالح، بدءًا من تحديد المقابل وطرق سداده، وصولًا إلى الآثار القانونية المترتبة على قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع.