أقر قانون حقوق المسنين حق المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم تمتعه بمعاش تأميني.
إلى جانب إلزام الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش إلى محل السكن، في خطوة تستهدف التيسير على كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم.
وأعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.
وقدر القانون رسوم توصيل المعاش بـ نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيها يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
- دعم شهري: الحصول على مساعدة ضمانية شهرية للمسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه معاش تأميني، لضمان حياة كريمة.
- توصيل المعاش للمنازل: التزام الوزارة المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة إلى محل إقامته، مقابل رسوم رمزية تقدر بنصف في المائة من قيمة المعاش، بحد أقصى 100 جنيه.
- خصومات وتخفيضات: إعفاء جزئي من تكاليف استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، الثقافية، والمسارح، والمتاحف.
- رعاية إيوائية مجانية: إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع التزام المؤسسات بقبول نسبة 4% من إشغالها مجاناً.
- الرعاية الصحية والنفسية: توفير رعاية وقائية وعلاجية جيدة، ودمج حقوق المسنين في برامج مكافحة الفقر.
- “كارت المسن”: تخصيص كارت للمسن لتسهيل الحصول على الخدمات المخفضة، وتوفير أولوية في خدمات السفر والتعاملات الرسمية.
- أن يكون المسن من الفئات الأولى بالرعاية (لا يتقاضى معاشاً تأمينياً).
- أن يبلغ السن 65 عاماً أو أكثر.
- أن يتم إثبات الحاجة للرعاية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.