حرّكت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من القضايا في سياق المنافسة على انتخابات التجديد النصفي، تتضمن اتهامات بالتزوير والتحايل.
ومن بين القضايا استقطاب مرشح يحمل اسمًا مشابهًا لاسم سناتور جمهوري في ألاسكا بهدف التأثير في نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب الطعن في أهلية آلاف الناخبين في كاليفورنيا بدعوى احتمال عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية.
وفي ألاسكا، صعّدت وزارة العدل تحقيقها الجنائي بشأن مزاعم استعانة مساعدين للمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا بمعلم متقاعد من قرية نائية، يحمل الاسم نفسه للسناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان، ودفعه إلى خوض الانتخابات بصفته مرشحًا مستقلًا، في خطوة وصفها المدعي العام الأمريكي في الولاية بأنها محاولة لتقديم “مرشح صوري”.
ونفت بيلتولا علمها بهذه الجهود، كما نفى المعلم تنسيقه مع حملتها.
وبالتوازي مع التحقيق الجنائي، قدمت الوزارة طلبات إضافية في إطار دعوى مدنية تسعى من خلالها إلى منع ألاسكا من التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ إذا خسر سوليفان السباق المتقارب، الذي يخوضه أيضًا المرشح المستقل دانييل جيه. سوليفان جونيور.
وفي كاليفورنيا، رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية لمنع فرز بطاقات اقتراع أكثر من 20 ألف ناخب مسجل، تزعم الإدارة احتمال عدم تمتعهم بالجنسية الأمريكية.
كما رفعت دعاوى ضد نحو 30 ولاية ومقاطعة في كولومبيا، مطالبة بالحصول على سجلات الناخبين كاملة من دون تنقيح.
وفي تطور قضائي، أمر قاض اتحادي وزارة العدل بالتوقف عن تهديد مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بملاحقات قضائية، إذا لم يمتثلوا لتوجيهات الإدارة المتعلقة بادعاءات تصويت غير المواطنين.
